مشاروات أفيلال حول سن قانون جديد للماء تحط الرحال بسوس

في ظرف أسبوعين عادت شرفات أفلال الوزير المكلفة بالماء إلى أكادير، المناسبة هذه المرة تدخل في إطار اللقاءات التشاورية مع مختلف الفعاليات المعنية بصياغة مشروع قانون حول الماء، من خلال مراجعة جذرية للقانون 10-95 المعمول به حاليا. عشية أول أمس الأربعاء غصت قاعة الندوات بغرفة الفلاحة بأكادير بالحضور، منتخبون وجمعبات متهتمة بالقطاع الفلاحي، والسقي، ومستثمرون في قطاع الفلاحة ومصدرون، إلى جانب مهتمين بالبحث العملي في الشأن المائي وكل ما يرتبط به. لم تستطع القاعة استيعاب الحضور الذي بقي واقفا بجنباتها، كما لم يتسع الوقت للسماح بعشرات المداخلات من قبل مهتمين بموضوع قانون الماء، في جهة يشكل الماء بالنسبة إليها مطلبا حيويا، وهاجسا مستقبليا. الأمر اعتبره مدير وكالة الحوض المائي بسوس ماسة درعة دليلا أهمية الموضوع والمكانة التي يوليها له الفاعلون بالجهة. هذا اللقاء التشاوري يسعى لترسيخ مبدأ الجهوية، والخصوصية الحلية من خلال  مراجعة القانون 10-95 المتعلق بالماء على صعيد أحواض سوس ماسة درعة وكلميم.