بعد فترة جد قريبة طالبت السلطات المحلية من الفلاحين الصغار بالحوز الجلوس على طاولة الحوار من أجل إيجاد حلول للتهديدات المفتعلة من طرف مديرية الأملاك المخزنية التي تروم تحويل حياة أزيد من 3000 أسرة فلاحية من نعيم الاقتصاد الفلاحي إلى جحيم التشرد والتهجير القسري، في محاولة لشرعنة الملكية غير القانونية ل 662 هكتار من أراضي الجيش الفلاحية، التي تعيش من خيراتها أزيد 3000 أسرة فلاحية منذ عهد المولي إسماعيل، والتي كانت تحت تصرف الأمغاريين بزاوية تمصلوحت، تمكنت السلطات تحت اشراف عامل اقليم الحوز من امتصاص غضب الفلاحين الصغار بعدما ووعدهم بوضع حد لتهديدات مديرية الأملاك المخزنية وإلغاء قراراتها كما أمر بفتح باب الحصول على رخص الاستغلال وتسهيل استفادة الفلاحين الصغار من برامج مخطط المغرب الأخضر.
وواقع الحال، لم تتخذ أي إجراءات لتطبيق تلك الوعود، بقدر ما هي مجرد وعود لتأجيل مطالب الفلاحين وإغرائهم بإصلاحات قانونية وإدارية وهمية، كأسلوب تعتمده الإدارة لتمرير سياسات معينة، وهو ما تأكد بعد المشاركة في الحوار الوطني حول الأراضي الجماعية الذي أنجزته وزارة الداخلية شهر ابريل 2014 تحت شعار “الأراضي الجماعية من اجل تنمية بشرية مستدامة”، إذ استنتجنا أن الدولة تسعى إلى استرجاع الأراضي التي وهبتها لرجال الجيش في فترة عصيبة من تاريخ المغرب، كان الفلاحون الصغار حينها سندها الوحيد ضد المستعمر وعملائه، ودعم الاستثمار الخاص فيها.
وأمام التماطل الممنهج الذي تتعمده الإدارة والاستفزاز المستمر من طرف مديرية المخزنية يستعد الفلاحون الصغار بالحوز إلى مواصلة النضال من أجل انتزاع حقوقهم وتحصين مكتسباتهم، وفي الأيام القريبة ستنظم مسيرة احتجاجية من مشيخة الغنانمة إلى ولاية جهة مراكش، حتى يتمكن الفلاحين بالحوز من قياس درجة مواطنتهم وحدود حقوقهم الدستورية في دولة الحق والقانون.
الطاهر أنسي لسوس بلوس
