قضت محكمة الاستئناف بأكادير، بإدانة رئيس جماعة تيغيرت بإقليم سيدي إفني بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، مع أداء تعويض للمطالب بالحق المدني قدره 20 ألف درهم.
وقد توبع هذا الرئيس الذي ينتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، بعد مؤاخذته من أجل تسلم فائدة قصد القيام بعمل من أعمال وظيفته.
وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2013، حينما تقدم المطالب بالحق المدني بشكاية ضد رئيس الجماعة يتهمه فيها بالابتزاز، وذلك بعد رفض رئيس الجماعة تسليمه رخصة إصلاح منزل، بالرغم من أنه قدم جميع الوثائق المطلوبة، إذ طلب منه رئيس الجماعة، حسب الشكاية، أن يمنحه مبلغ 40 ألف درهم نقدا، أو اقتطاع جزء من العقار المراد إصلاح ومنحه للرئيس مقابل الحصول على الرخصة. وأمام رفض المطالب بالحق المدني لمطالب رئيس الجماعة، قام هذا الأخير بمحاولة الضغط على هذا المواطن لوضعه أمام الأمر الواقع.
حيث طلب الرئيس من صاحب شاحنة مخصصة لنقل مواد البناء بإفراغ كمية من الأحجار وسط هذا العقار، قصد القيام باقتطاع جزء منه بنفسه. من جهة أخرى، كشفت الشكاية أن رئيس الجماعة ظل يماطل الطرف المشتكي في منحه الرخصة، حيث قام الرئيس بإرسال رسالة إلى صاحب هذا العقار مفادها أن وثائق الحصول على رخصة الإصلاح غير كاملة، وهو ما قام به من جديد المشتكي، حيث سلم بصفة شخصية جميع الوثائق المطلوبة منه إلى رئيس الجماعة المدان، غير أن هذا الأخير تمسك بموقفه.
