خرج تجار مدينة تيزنيت أول أمس الخميس في مسيرة احتجاجية صامتة على ما قالوا أن تجارتهم تتعرض له من منافسة غير شريفة وغير قانونية من الفرَّاشة وتجار الرصيف، وتوقف المحتجون أمام مقر البلدية والباشاوية لتبليغ المسؤولين غضبهم وامتعاضهم مما وصفه مصدر من بينهم للأحداث المغربية باللامبالاة تجاه الظاهرة التي يمنعها القانون وحررت بشأنها محاضر عديدة وشكايات تولت الجمعية التي ينضوي في إطارها المتضررون مهمة تدبيجها لمختلف مستويات الإدارة المحلية والسلطات الإقليمية والمحلية. ويضيف المتحدث أن السلطات تكتفي كل مرة بتنظيم حملات لا تفي بالغرض بما أن تمر اللجنة بأي شارع حتى يعود الفرَّاشة من جديد دون أن تتخذ في حقهم أية إجراءات زجرية رغم أنهم أناس معروفون بأسمائهم ومحلات سكناهم بل وبمهن أخرى يمتهنونها. وحسب نفس المصدر فإن تجار تيزنيت بلغ السيل بهم الزبى ولم يعودوا يطيقون أن يروا أمام دكاكينهم ومحلاتهم من مختلف الأصناف التجارية تحتلها سلع الباعة الجائلين الذين ما فتئت أعدادهم تتزايد يوما بعد يوم خاصة بشارع سيدي عبد الرحمان القلب النابض للمدينة القديمة، ومحيط الأسواق البلدية كسوق 20 غشت وسوق الوداديات وممر إدزكري. وفي محاولة لامتصاص غضب التجار سارعت السلطات بدعوتهم لولوج قاعة الاجتماعات بمقر البلدية لعقد اجتماع حضره إلى جانب الباشا نائب رئيس المجلس البلدي والقائد الإقليمي للقوات المساعدة وعميد الأمن المركزي رئيس جمعية التجار والمهنيين، كان فرصة لتدارس مطالب المحتجين والاستماع إليهم وتمخض عن ذلك التزام السلطات بالتصدي للفرَّاشة وتطهير شوارع المدينة من كل المظاهر المخلة بالمنافسة الشريفة لتجار المدينة، وذلك بتفعيل مقتضيات القانون وضوابط استغلال الملك العام لأغراض تجارية. كما التزم التجار من جانبهم بالمساهمة في توعية صفوفهم بعدم التعامل مع هؤلاء المتطفلين على التجارة في الرصيف بعدم مدهم بالسلع التي يبيعونها، وكذا بتعليق إضرابهم في الحين. وتفعيلا لما التزمت به السلطة لوحظ انتقال لجنة موسعة يتقدمها المسؤولون الإقليميون والمحليون لكل الأجهزة المتدخلة في القطاع مدعومين بعناصر القوات العمومية وآليات البلدية إلى الساحات والشوارع التي تعرف انتشار الباعة الجائلين لتمشيطها وتحرير الملك العام البلدي من الاحتلال المجاني والفوضوي خارج أية ضوابط قانونية.
سوس بلوس
