الرئيسية سياسة مطالب بإدراج نقطة تزوير ميزانية بلدية بويزكارن صمن دورة فبراير

مطالب بإدراج نقطة تزوير ميزانية بلدية بويزكارن صمن دورة فبراير

كتبه كتب في 17 فبراير 2015 - 22:29

راسل أعضاء المجلس البلدي لبويزكارن طلبا لرئيس المجلس بلدية بويزكارن بشأن ادراج نقط ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير 2015.

ولعل من بين أبرز الموقعين على هدا الطلب، رئيس لجنة المالية والميزانية ببلدية بويزكارن والرئيس السابق للمجلس،حيث طالبو بإدراج جملة من النقط خاصة تلك المتعلقة بمناقشة ملاحظات وإستفسارات اللجنة التابعة للمفتيشبة العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية حول مهمة الافتحاص الدي خضعت له بلدية بويزكارن برسم السنة المالية 2014 و تقديم الإضاحات واجوبة مقنعة حول ظروف و ملابسات سرقة أرشيف مصلحة المالية و الميزانية لبلدية بويزكارن المتعلق بالفترة الإنتدابية الحالية.
وتضمن طلب الأعضاء أزيد من 11 نقطة مختلفة تتعلق بالتسير و التدبير،وتعد هده المرة الأولى التي يخرج فيها أعضاء المجلس لمطالبة رئيس البلدية بإدراج هدا الكم الهائل من النقط ضمن جدول أعمال دورة المجلس.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هيئة حقوقية تراسل وزير النقل بشأن وضع حد لحوادث السير بجماعة سيدي حسين اوعلي.

راسلت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، وزير النقل مطالبة اياه للتدخل لإصلاح النقطة الكلمترية 5001018 على الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين تزنيت وبويزكارن.
وحسب نص المراسلة التي نتوفر على نسخة منها. فإن النقطة الكيلومترية المعنية تتسبب في عدد كبير من حوادث السير التي يتجاوز عددها أكثر من 50 حادثة سير سنويا في نفس النقطة.
هدا و تجدر الإشارة الى أن عددا كبيرا من ساكنة المنطقة طالبت غير ما مرة للتدخل العاجل و الفوري لإصلاح هده النقطة الكيلومترية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحساب الإداري الجديد يربك رئيس المجلس البلدي لبويزكارن

ينتظر أن تعقد لجنة المالية والميزانية ببلدية بويزكارن إجتماعا يوم الاثنين 16 فبراير 2015 لدراسة الحساب الإداري للسنة المالية 2014 وبرمجة الفائض المالي للسنة المالية 2014، بالاضافة إلى تعديل وتتميم الفصل 11 من القرار الجبائي رقم 2008/01 الصادر في 27 مارس 2008 والمتعلق بواجبة الأملاك الجماعية.
وحسب الإستدعاء الذي توصل به رئيس وأعضاء لجنة المالية والميزانية ببلدية بويزكارن والذي وقعه رئيس المجلس البلدي لبويزكارن بنفسه، فإن من بين أبرز الملاحظات المسجلة حول مرفقات الإستدعاءات الموجهة للمعنيين (نسخة من الحساب الإداري لسنة 2014) عدم توقيع النسخة المرفقة والمشار إليه سلفا من طرف رئيس المجلس.
وهي سابقة من نوعها في تاريخ المجلس البلدي بعدم توقيع النسخة المرفقة من الحساب الإداري، وهو ما فسرته بعض من مصادرنا خوف الرئيس المعني من الوقوع في نفس الخطأ الذي وقع فيه مؤخرا في قضية ما بات يعرف اليوم بـ “تزوير ميزانية البلدية”.
وحسب ما تضمنته نسخة الحساب الإداري لسنة 2014 أنه وكعادته، تضمنه لمجموعة من البنود التي أثارت وما تزال تثير الكثير من التساؤلات لدى أعضاء المجلس والمتتبعين للشأن المحلي بالمدينة، كما أن من الملاحظات كذلك أن الفصل المتعلق بشراء الوقود والزيوت الذي خصص مبلغ 290.000 درهم قد إستنفد بالكامل، كما تضمن كذلك مجموعة أخرى من الفصول الوهمية كالآثات والتحف الفنية.

 من إعداد المختار الفرياضي.

مشاركة