من المفترض أن يقدم وزراء حكومة بنكيران بجرد لكافة ممتلكاتهم هذا الأسبوع للمجلس الأعلى للحسابات، في ظل حديث، من بعض الوزراء أنفسهم، عن تراجع ممتلكاتهم، بل وتضرر أثرياء الحكومة، خاصة أخنوش والعلمي، من الاستوزار.
يتوقع أن تتهاطل على المجلس الأعلى للحسابات، ابتداء من الأسبوع المقبل، العشرات من تصريحات وزراء حكومة بنكيران بممتلكاتهم بعد ثلاث سنوات على تشكيلها في 26 يناير 2012. وذكرت مصادر حكومية مطلعة أن المجلس أمهل أعضاء الحكومة إلى نهاية شهر فبراير الجاري لتقديم تصريح كتابي تكميلي بالممتلكات والأصول التي أصبحت في حيازتهم، بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
مصادر مطلعة كشفت أنه قبل أسبوعين من انتهاء المهلة القانونية، المتضمنة في قانون التصريح بممتلكات أعضاء الحكومة، لازال الوزراء والوزراء المنتدبون لم يقدموا بعد الجرد الجديد لثرواتهم، بيد أن مصدرا وزاريا عليما أعلن أن 39 وزيرا ينتظرون إشارة رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، قصد الشروع في اتخاذ إجراءات الإعلان الرسمي لمجموع الأموال المنقولة والعقارات، وعلى الخصوص الودائع في الحسابات البنكية، والسندات، والمساهمات في الشركات، والقيم المنقولة الأخرى، والأموال المتحصل عليها عن طريق الإرث، والعربات ذات محرك، والاقتراض لدى مؤسسات الائتمان، والتحف الفنية والأثرية التي يملكها الملزم أو يشترك في ملكيتها أو يدبرها، بأية صفة من الصفات، لاسيما لحساب زوجه، أو أصوله، أو أولاده القاصرين، أو البالغين سن الرشد.
ويعرض عدم احترام الوزراء إلزامية إيداع التصريح الإجباري بالممتلكات، وكذا الآجال المحددة، وما نص عليه الإطار القانوني المنظم للتصريح الإجباري للممتلكات، صاحبه إلى عقوبات قد تصل إلى الإعفاء من الوزارة بظهير ملكي.
لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أكد أن منصبه الوزاري زاد في إفقاره، موضحا في تصريح مقتضب للموقع «اللي عندي قبل الاستوزار غادي وتينقص ويقترب من الصفر»، مضيفا: «السياسة أفقرتنا ولم تغننا».
نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، لم يكن وضعه أحسن من الداودي، حيث أعلن أنه لم يطرأ أي تطور على مستوى ثروته بعد ثلاث سنوات من الاستوزار، قائلا، في تصريح خص به « اليوم24»، إنه سيقدم، خلال التصريح التكميلي، جردا شاملا لنفس الممتلكات التي قدمها عند دخوله حكومة بنكيران في نسختها الأولى، مضيفا أن ممتلكاته لا تتجاوز سكنا مازال تحت القرض ومحلا مشتركا بين ثلاثة أشخاص بأزمور لازال تحت رحمة الاقتطاعات البنكية.
لحسن حداد، وزير السياحة، قال إنه مستعد لتقديم التصريح التكميلي بجميع ممتلكاته، معتبرا أن الأمر «إجراء ضروري وعادي وروتيني مطلوب»، وهو إجراء يذهب في إطار الحكامة والمسؤولية؛ حتى لا يتم استغلال الموقع الحكومي لمراكمة الثروة غير المشروعة.
مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الذي تعرض لحملة إعلامية بسبب شراء فيلا «240 مترا»، أشهرا قليلة بعد استوزاره، بسبب استفادته من إرث جده الذي تجاوز 12 عقارا بالقنيطرة، أكد للموقع الاستعداد الكامل لوضع قائمة بممتلكاته بمجلس جطو، مضيفا أن جميع التحولات التي طرأت على ثروته ناتجة عن عقود بيع لمحلات وحمامات وأراضي بالقنيطرة، فيما يستعد لبيع أرض فلاحية مشتركة مع الورثة توجد بدكالة.
ارتباطا بذلك، كشف مصدر حكومي مطلع أن أكثر المتضررين من تراجع ثرواتهم أو استقرارها، بسبب منصبهم الوزاري، هم: رجل الأعمال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، ومولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة، الذين أثرا موقعهما الوزاري على مستوى تدبير ثرواتهما الهائلة، فيما سبق لوزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، الاعتراف بأن ما يجنيه من مكتب المحاماة كان أكثر بكثير مما يجنيه من الوزارة.
