لم يتمم عمر الحضرمي، سوى ما يزيد عن العام على رأس جهة كلميم السمارة حتى تم إعفاؤه، وتعويضه بوال آخر هو محمد بنرباك. بيد أن عدة فعاليات جمعوية وحتى سياسية لم تستسغ هذا الإعفاء واحتجت على الأمر متهمة رئيس مجلس بلدية كلميم بالوقوف وراءه.
لم يكن أحد يتوقع أن يؤدي قرار المجلس الوزاري الأخير بإعفاء الوالي محمد علي العظمي، المعروف باسم «عمر الحضرمي»، من منصب والي جهة كلميم السمارة، إلى ردود فعل قوية. تسع هيئات منها مكاتب جهوية لأحزاب مشاركة في الحكومة، إلى جانب أحزاب من المعارضة وجمعيات، كلها تكتلت في ائتلاف وأصدرت بيانا شديد اللهجة، منتقدة قرار الإعفاء، واعتبرته «غير مفهوم»، وأنه يعكس ما سمته الوقوف في صف لوبيات الفساد ضدا على إرادة الإصلاح»، داعية إلى الاحتجاج ليس فقط داخل التراب الوطني، وإنما أيضا أمام سفارات المغرب في الخارج.
وفي يوم حفل تنصيب الوالي الجديد محمد بنرباك، الأربعاء الماضي، خلفا للحضرمي، بحضور كل من وزير الداخلية محمد حصاد، والوزير المنتدب في الداخلية الشرقي الضريس، تجمعت هذه الهيئات أمام مقر الولاية، مرددة شعارات «كلميم عندو شانو.. أهل الصحرا ما يتهانو»، و»الفساد برا برا.. كلميم حرة حرة»، وشعارات أخرى كانت شديدة اللهجة وتحمل اتهامات صريحة.
نار الصراع تندلع
المثير أنه لم يمر على تعيين عمر الحضرمي في هذا المنصب سوى سنة. ففي يناير 2014، تم تنصيبه واليا على جهة كلميم السمارة، في فترة كانت هذه المنطقة تشهد احتجاجات كثيرة وتوترا بين السلطات والمجتمع المدني. وطيلة المدة التي أشرف فيها على شؤون هذه الجهة الحساسة، كان صراعه مع رئيس المجلس البلدي لكلميم الاتحادي عبد الوهاب بلفقيه، حديث العام والخاص في المدينة والجهة. فما هو السر وراء نجاح الوالي المعين من طرف الملك في كسب تعاطف أحزاب سياسية وجمعيات من المجتمع المدني، ضد رئيس مجلس بلدي منتخب؟ ولماذا انتصرت وزارة الداخلية لصالح بلفقيه؟
يقول مصدر من الولاية، متعاطف مع الوالي الحضرمي، إن الوالي لم يكن يتصور أنه سيدخل في صراع مع رئيس المجلس المنتخب، يقول «الوالي يعرف صلاحياته ويحترم صلاحيات رئيس المجلس، لكن هذا الأخير أراد منذ البداية أن يجعل الوالي تحت سلطته»، يقول المصدر ذاته الذي يضيف، موضحا كلامه، أنه في الأسبوع الأول لتعيين الحضرمي، رغب في تنظيم لقاءات تواصلية مع المجتمع المدني، وقرر الانتقال إلى جماعة تاغجيجت للقاء الجمعيات. لكن رئيس المجلس يتحكم في عدد من الجمعيات، حسب المصدر دائما، ودعاها إلى مقاطعة الوالي. كانت هذه أول رسالة من بلفقيه حسب المصدر ومفادها «لا يمكنك أن تفعل أي شيء بدوني، وأنا قادر على عرقلة كل أنشطتك».
نجح الوالي في عقد لقاءات أخرى في جماعات «فاسك» و»القصابي»، مما أغضب الرئيس، يقول المصدر نفسه الذي يضيف أن الأمر تطور فيما بعد إلى «تحريض» بلفقيه لرؤساء الجماعات القروية التي تدور في فلكه ضد الوالي، حسب تعبيره. فقد كان يحثهم على عدم حضور لقاءات مع الوالي، بل «وصل به الأمر حد تحريض رؤساء جماعات قروية على عدم حضور لقاءات لوزراء يحلون بالمدنية»، يقول المصدر، والهدف هو إظهار أن الوالي «لا يتحكم في الأمور وعاجز». ويظهر أحد الفيديوهات على اليوتوب أحد فصول الصراع بين عبد الوهاب بلفقيه، والكاتب العام للولاية مصطفى وعاس. فخلال اجتماع للمجلس الإقليمي، وجه بلفقيه انتقادات حادة للولاية، وقال مخاطبا الكاتب العام إن على الولاية أن تهتم برجال السلطة من القوات المساعدة لأنهم يشتكون، فرد عليه الكاتب العام بأن رجال السلطة ليسوا من اختصاصه، واشتد الخلاف بين الرجلين إلى حد انسحاب الكاتب العام من الاجتماع.
تاريخ الطويل من الصراعات
ويبدو أن التوتر لم يتسرب فقط إلى علاقة بلفقيه مع الحضرمي، بل كانت روابطه دائما «ملتبسة» مع الولاة السابقين للجهة. ففي عهد الوالي حميد حمدي (2005 -2009)، مارس بلفقيه «نفس الأسلوب لإخضاع الوالي» يقول المصدر الذي يتوقع أن « الوالي كان يريد أن يطبق القانون ويمارس صلاحيته، لكن رئيس المجلس البلدي استغل مناسبة زيارة ملكية، وحرض رؤساء جماعات قروية على التهديد بتقديم استقالتهم جماعة، فخضع الوالي وبدأ يستعطفهم قبل أن يخضع لسلطة رئيس المجلس». بعد ذلك، جاء الوالي حسن الدمناتي، الذي لم يخضع لرغبات رئيس المجلس، ودخل معه في صراع، انتهى بإعفاء الوالي قبل أن يتمم سنة واحدة في منصبه. وبعده، جاء الوالي عبد الله عميمي، الذي أتى من مدينة الراشيدية، ودخل في حرب مع رئيس المجلس، لكن أحداث حركة 20 فبراير عجلت برحيل هذا الوالي بدوره، ليتم تعيين الوالي عبد الفتاح البجيوي (والي عبدة دكالة حاليا)، في ماي 2012، الذي يؤكد مصدر من الولاية، إلى جانب عدد من مسؤولي الأحزاب محليا لـ»اليوم24، أنه «في عهده تم تسجيل قمة الانبطاح من طرف الوالي لرئيس المجلس».
ويقول المصدر «وصل الأمر إلى أن الناس يأتون عند الوالي لحد مشاكلهم، فيقول لهم أرجوكم اذهبوا عند رئيس المجلس»، ويضيف «حتى الاجتماعات التي من المفترض أن تعقد في الولاية مع المنتخبين، فإن الوالي كان يتنقل رفقة طاقمه إلى مقر البلدية لعقدها».
في هذه الفترة، يقول المصدر، وقعت عدة انحرافات في عدة مشاريع، ويوضح الكلام قائلا «تم إنجاز مشاريع لم تحترم فيها حتى الإدارة»، و»كثير من المشاريع أنجزت برخص من البلدية فقط دون رأي الوكالة الحضرية والولاية»، ومشاريع أخرى «أنجزت فوق أراضي الخواص بدون مسطرة نزع الملكية، ما جعل البلدية تواجه عدة دعاوى أمام المحاكم».
أيضا في عهد الوالي البجيوي كثرت الاحتجاجات بعدد من مناطق الإقليم كـ»تغجيجت»، و «تيمولاي» و «أسرير»، وتم مواجهتها بالعنف. ويقول الحسين بوحريكة، رئيس لجنة المدافعين عن حقوق الإنسان، «كان العنف هو الأسلوب الوحيد الذي تواجه به الاحتجاجات في عهد البجيوي».
في ظل هذا الوضع، تم تعيين عمر الحضرمي في بداية السنة الماضية، لكن الوالي الجديد لم يكن مثل سابقيه. الرجل يعد من مؤسسي جبهة البوليساريو، وعاد مبكرا للمغرب في 1989، بعدما رتب دخوله من الولايات المتحدة. عينه الملك الراحل الحسن الثاني عاملا على إقليم قلعة السراغنة، ثم عاملا على إقليم سيدي قاسم، وفي سنة 2002 عينه الملك محمد السادس عاملا على إقليم سطات، ثم واليا على جهة الشاوية ورديغة، وبعدها واليا مكلفا بالإنعاش الوطني بوزارة الداخلية. وقد اعتبر تعيينه واليا على جهة كلميم السمارة مؤشرا قويا، حيث تعد هذه أول مرة يعين فيها شخص من وزن الحضرمي، وينتمي إلى قبيلة الركيبات، واليا على جهة تنتمي إلى الصحراء. لهذا فإن المعركة معه لم تكن سهلة هذه المرة بالنسبة إلى بلفقيه.
أنصار بلفقيه يدافعون
من جهته أخرى، ينفي مصدر مقرب من رئيس المجلس البلدي عبد الوهاب بلفقيه صحة ما يقال عن سعي رئيس المجلس للسيطرة على الوالي. ويقول «منذ أن أتى الوالي(الحضرمي) إلى كلميم وهو يسعى إلى عرقلة مشاريع البلدية»، يقول المصدر مشيرا إلى طريق ونافورة قرب النواة الجامعية التابعة لجامعة ابن زهر. «انظر هذه الطريق وهذه النافورة أوقف الوالي الأشغال بها»، مضيفا أن «عدة مشاريع أخرى توقفت». لكن مصدر من الولاية نفى توقيف هذه المشاريع، وقال «الولاية أوقفت مشاريع كانت ستنجز فوق أراضي خواص ولم يتم تصفية عقاراتها مثل سوق السمك»، مضيفا، اختلفنا حول مكان إنجاز ملعب لكرة القدم، حيث رفضنا مقترح رئيس المجلس لإنجازه فوق مشروع الحزام الأخضر، وهو مشروع تشارك فيه عدة وزارات، ولا يمكن محوه بجرة قلم وإنجاز ملعب مكانه».
بلفقيه ومؤيدوه يتحدثون بافتخار عن مشاريع البنية التحتية التي أنجزت بالمدينة خلال العشر سنوات الأخيرة من مهام بلفقيه، مثل قصر المؤتمرات، والواحة الرياضية، وحديقة التواغيل، والطريق المداري لكلميم على طول 7 كلم، ومشاريع لحماية شرق كلميم من الفيضانات، وكونيش وادي أم لعشار. لكن خصوم رئيس المجلس البلدي يقولون إن بلفقيه «بذر» أمولا في مشاريع ليست مهمة للساكنة، مثل قصر المؤتمرات، الذي لم يعقد فيه أي لقاء لحد الآن، بسبب عدم توفر المدينة على بنية فندقية. (المجلس الاقتصادي والاجتماعي أيضا انتقد في تقرير له هذا المشروع بسبب عدم توفر المدينة على بنية تحتية لاستقبال المؤتمرات). كما يقول عبد الحق البكباشي، رئيس جمعية الخيمة الدولية، إن مشروع حماية شرق كلميم من الفيضانات، «جاء فقط لحماية أراض يملكها بلفقيه»، وهو ما ينفيه هذا الأخير، ويقول إن «المشروع جنب عددا من المناطق في كلميم من الفيضان الأخير». هذا فضلا عن أن معظم هذه المشاريع أنجزت فوق أراض الخواص، وهناك نزاعات بشأنها. يقول المصدر من الولاية «جوهر المشكل أن ولاة سابقين وقعوا مع رئيس المجلس على مشاريع لم تستوف المساطر، مثل تحرير الأرض، ولهذا طالب رئيس المجلس الحكومة بتسوية مشاكل الأراضي ما دام الوالي قد وقع معه، وهو ما رفضه العظمي.
الحرب تصل إلى وسائل الإعلام
الحرب بين الوالي ورئيس المجلس لم تبق حبيسة المدينة، بل وصلت إلى الرباط. ويقول مصدر مطلع على الصراع إن عبد الوهاب بلفقيه، الذي يشغل منصب عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، وظف تنظيمه السياسي في هذه المعركة، فأصدر المكتب السياسي لحزب الوردة بيانا ضد الوالي الحضرمي، يتهمه بـ»استهداف الحزب في المدينة»، فيما أن بديعة الراضي، الصحافية في الاتحاد الاشتراكي، وعضو المكتب السياسي كتبت في شتنبر 2014 مقالا في جريدة «العلم»، عنوانه «الدعوة إلى الانفصال في دفتر والي كلميم»، اتهمت فيه الوالي عمر الحضرمي بأنه «يضرب اليوم السلم الاجتماعي والأمني في المنطقة بتأجيج صريح للنعرات القبلية الأمازيغية والحسانية الصحراوية»، وذهبت إلى حد استعمال عبارة الخيانة في سياق الحديث عن الوالي، حين اتهمته بـ»العودة بالمنطقة إلى عهد اعتقدنا أننا ودعناه، ولكن يبدو أن زمنه باق للاستعمال عند القابعين في زمن الخيانة والانفصال، الذين يصرحون دون خجل أن أعلى سلطة في البلاد عينت الوالي العظمي لإزاحة القوى الحزبية الديمقراطية في المنطقة».
كما وظف في هذا الصراع ال‘علام العمومي، فقد استضافت قناة العيون الجهوية، في منتصف شهر يناير الماضي، عبد الوهاب بلفقيه، لمدة ساعة في برنامج «من العاصمة»، خصصت لـ «جلد» الوالي الحضرمي، الذي حمله بلفقيه المسؤولية في التقصير في حماية كلميم من الفيضانات، وأنه «كان غائبا خلال عمليات إنقاذ ضحايا الفيضانات، ولم يحضر سوى لحفل عزاء في جماعة تيمولاي». وقال إن الوالي «امتنع»، وإنه «يجب محاسبته». كما حمل مندوب وزارة التجهيز والنقل بكلميم مسؤولية التقصير في تلك الفياضانات. الصحافي الذي كان يساير رئيس المجلس انتبه في إحدى اللحظات إلى عدم وجود المتهمين في البلاطو، فقال لرئيس المجلس «وزع الاتهامات كما تشاء. فالطرفان غائبان (الوالي ومندوب التجهيز)، وحق الرد مكفول لهما».
أما الوالي الحضرمي، فقد اختار الدفاع عن نفسه، والتخلي عن واجب التحفظ، وكسر الصمت، بتصريح ناري يحمل أكثر من دلالة، دون أن يشير إلى اسم بلفقيه، حيث هاجم في تصريح لجريدة «المساء»، في نونبر 2014، «العائلات الأخطبوطية المتورطة في طرافيك الكازوال، والمتحكمة في شبكة ريع الدقيق وتموين المخيمات»، وقال إن أفراد هذه «العائلات الأخطبوطية يوجدون في البرلمان وفي المجالس، ويسيطرون على المقالع ويتلاعبون بمخطط التهيئة للسطو على الأراضي». وأضاف «لقد أصبحوا على شكل مافيات يستفيدون من إعانات الدولة، وبعضهم أصبحت له أذرع إعلامية».
كانت هذه التصريحات المتبادلة، والحرب المعلنة، سببا في تدخل وزارة الداخلية لنزع فتيل الأزمة فاختارت التضحية بعمر الحضرمي، بعدما أرسلت لجنة تفتيش إلى المجلس البلدي لكلميم، حيث قضت 3 أشهر. وبينما كان وزير الداخلية رفقة الوزير المنتدب ينصب الوالي الجديد لكلميم، كانت مفتشية الداخلية قد أرسلت رسائل إلى رئيس المجلس للاستفسار عن بعض الخروقات. وعندما قاطع مبارك بوحلاسة كلمة وزير الداخلية الذي كان يشيد بخصال الوالي العظمي، قائلا إن العظمي «حارب الفساد»، رد عليه حصاد قائلا «كل شيء سيأتي في وقته.. ثقوا في دولتكم»، دون أن ينسى أن يوصي الوالي الجديد بمواصلة تنفيذ البرنامج الاستعجالي لمدينة كلميم الذي وضعه الحضرمي، الذي بلغت قيمته أزيد من 300 مليار سنتيم.
عبد الحق بلشكر
