أفادت مصادر مطلعة أن الاستفسارات التي وجهتها وزارة الداخلية إلى رئيس المجلس البلدي لكلميم، بالإضافة إلى بعض نوابه، خلقت أجواء من الارتباك في صفوفهم.
وتحول الملف إلى ما يشبه كرة جمر يرمي كل طرف المسؤولية للآخر.
وأضافت المصادر نفسها أن اجتماعا عقد بالمجلس البلدي عشية أول أمس الأربعاء للنظر في الموضوع، غير أنه تحول إلى محطة خلاف بين الرئيس وبعض النواب، بينما قاطع أحدهم الاجتماع، لكونه انتقل أخيرا إلى صفوف المعارضة، والذي وجد أمامه أيضا صفحات تتضمن هذه الاستفسارات السالف ذكرها.
وكانت وزارة الداخلية قد وجهت يوم الثلاثاء الماضي أزيد من 50 استفسارا وتنتظر من اللجنة التابعة لها أجوبة دقيقة في أقل من عشرة أيام، والتي وجهتها إلى رئيس المجلس البلدي، بالإضافة إلى بعض نوابه المسؤولين عن التفويض والمالية، إلى جانب المشرفين على قسم التعمير والتصاميم.
