في خضم البحث عن الحقيقة الضائعة في العملية الانتخابية المشبوهة لمنتدى محامي الأصالة والمعاصرة بجهة سوس ماسة درعة والتي شهدت وقائعها غرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير.
وما أثاره ما نشر بالعديد من المواقع الإخبارية من تساؤلات واستفسارات حول ايجاد تفسيرات منطقية لإنزال ضم أكثر من 70 محاميا وصفه البعض بانتخابات مهنية ثانية .
هذا الإنزال الذي اعتبرته العديد من الفعاليات المحلية المتتبعة للشأن السياسي بالجهة بالمشبوه والمستهدف لأطر حقوقية وجمعوية لها وزنها بالساحة الجهوية والوطنية.
وفي مبادرة منا جاهدين للاتصال برئيس اللجنة التحضيرية وأعضائها والمعروفين بنضالهم الحقوقي والجمعوي، فكان لنا جواب نراه غير مقنعا لمحاولة صاحبه تغليب مصلحة الحزب .
وقد حاول الأستاذ السباعي بكار في اتصال به باعتباره رئيس اللجنة التحضيرية لمنتذى محامي حزب الاصالة والمعاصرة بجهة سوس ماسة درعة وهو من كان وإلى وقت ليس بالبعيد من الحاضرين للعديد من ملتقيات حركة لكل الديمقراطيين بل وزامن العديد من المناضلين الحقيقيين المدافعين عن ضرورة إصلاح المشهد السياسي بالمغرب على أسس ديمقراطية حقة بعيدة عن الخطابات الشعوبية واستغلال الدين .
فقد رأى في هذا الحزب الوسطي الحل السليم لمشاكل الوطن الاجتماعية والاقتصادية عبر تحديد المشاكل الحقيقية التي يعانيها المواطن المغربي بدأ برصدها ووضع الحلول العملية لها.
فالحزب حاول جاهدا رصد المشهد السياسي المغربي ومأسسة الإصلاح الديمقراطي من خلال أبعاده الاجتماعية والإقتتصادية للوصول إلى تنمية حقيقية أساسها المواطن المغربي الذي لا محال هو أساس كل تنمية بمكوناته وثروته اللامادية و بإرجاع الثقة للنخب المثقفة في العمل السياسي الذي لوثته الانتهازية والوصولية .
حقيقتا وكما قال الأستاذ الحسين بكار السباعي في تصريحه للموقع ، لقد كان لما سماه الكثيرون بالربيع العربي نقطة الرجوع إلى السطر بالنسبة للمدافعين عن الحركة لكل الديمقراطيين من أطر هذا الحزب الفتي بتاريخ تأسيسه ولكنه الكبير سياسيا وتنظيرا برجاله ، فوقع ما وقع إلا أنها كانت نقطة قوة لهذا الأخير الذي سيفاجأ الكثيرين في المستقبل القريب .
لن أطيل عليكم وليس هذا مناط حديثنا فما وقع من إقصاء للجنة التحضيرية بكاملها والتي احترمت في إطار عملها مقتضيات القانون الأساسي للحزب خاصة الفصل 63 منه أنها فعلا فوجئت بالإنزال لأكثر من 70 محاميا إلى جانب ثلة من أعضاء وقيادات محلية لحزب الجرار ، فاعتبرت ذالك مكسبا ديمقراطيا واستقطابا لجهة حقوقية يضرب لها ألف حساب في المشهد الوطني .
لكن سرعان ما اكتشفت اللعبة وأن جل الحاضرين كانوا فقط في خدمة جهات معينة لضرب أشخاص مشهود لهم بكفاءاتهم المهنية والحقوقية والاجتماعية ولأنهم بصدق أبناء الجهة والحزب .
المهم أننا وفي إطار بحتنا عن الحقيقة حاولنا الإتصال كموقع إخباري بالعديد ممن كانوا حاضرين لهده العملية وكذا من بعض أطر الحزب بالإقليم وكان إجماع الكثيرين بضرورة استدعاء كل من كان حاضرا ومسجل اسمه بلوائح الحضور حول ضرورة تسجيل انخراطهم بحزب الجرار إدا كانوا فعلا يحترمون توجههم الحقوقي والقانوني بل وحتى أخلاقهم وأعرافهم المهنية .
سعيد باها
