طالبت الكتابة الإقليمية للحركة الشعبية بأكادير بفتح تحقيق في واقعة منعها من استعمال القاعة الكبرى التابعة لمندوبية الشبيبة والرياضة، وكانت هذه الهيئة السياسية قررت عقد لقاء مع جمعية أكادير للتنمية والدفاع عن المستهلك، بحضور أزيد من ثلاثمائة مواطن يوم الاثنين الماضي قصد تدارس مختلف القضايا التي تخص المواطنين.
المنع صدر عن مندوبية الشبيبة والرياضة التي تتحمل حقيبتها الوزارية الحركة الشعبية نفسها، وقد اعتبرت الكتابة الإقليمة لحزب السنبلة هذا المنع ” استهثارا بالقانون، وضربا في العمق لكل المواثيق والأعراف، وحربا ضد العمل السياسي الجاد” سيما أن المنع صدر عن المندوبية رغم القيام بجميع التراخيص من قبل السلطات المختصة”.
الحركة الشعبية بأكادير عبرت في بيان صادر عنها باحتفاظها بكافة الخيارات لرد الاعتبار تجاه هذا المنع، وذلك بإبلاغ التظلم لكافة الجهات المسؤولة، ولجوئها لكل الوسائل الدستورية والقانونية التي تخول لها التواصل مع المواطنين.
