أكادير: النجار الباحث عن سارق كليته ” يجرجر” لجنة الفحص الطبية أمام القضاء

فصل جديد تدخله قضية  حكيم عناية النجار الذي يبحث عن ” سارق كليته” مند سنة 2005 ، فقد استمعت الشرطة القضائية  بأكادير تباعا إلى خمسة أطباء هم أعضاء اللجنة الطبية التي شكلتها المجلس الجهوي للأطباء بناء على تعليمات وزير الصحة الحسين الوردي للتحقيق في تهمة السطو على كلية المشتكي من قبل دكتور جراح، عند دخوله لإجراء عملية شق البطن ” لفتق”.

من بين المستجدات، التي اعتمد عليها المشتكيب أن طبيبا من اللجنة  لم يكن حاضرا يوم الفحص مع ذلك، وقع مع الموقعين في تقرير ينفي أن تكون الكلية تعرضت للاستئصال، بل هي موجودة في بجسم المريض بحجم صغير . كما قام الباحث عن كليته بعد نشر ناتئج التقرير بإجراء فحوصات بعيادة الأطباء الأربعة الذي فحصوه دون الافصاح لهم عن هويته، ولا حظ أن اثنين منهم قدما شهادات طبية بحقائق مخالفة لما شهدا  به في تقرير اللجنة المرفوع إلى وزير الصحة، اكدوا في شواهدهما اسئصال الكلية، وغيابها، واعتبر حكيم هذه الشواهد تناقضا للتقرير الذي ساهموا في غنجازه فقام بإخراج شكايته من الحفظ، وتابع الأطباء بالتناقض، فقامت الشرطة بالاستماع إلى اللجنة التي برأت طبيب الحسن الثاني من السطو على كلية النجار. وافادت أنها موجودة بحجم صغير، ثم عاد أعضاء دون علم منهم ليشهدوا  للمريض في إطار فحص خاص ب”غياب كليته، واستئصالها”.

الأبحاث التي أجرتها الشرطة بينت تناقض بعض أعضاء اللجنة ، فقد وقع في التقرير المرفوع إلى الوزارة بكون الكلية موجودةبحجم صغير، وفي فحص خاص، مباغث قام به المشتكي بعيادته دون الإفصاح عن هويته أقر الطبيب بالحرف في شهادته الطبية بكون المريض “يعاني من داء حصوي بالمسالك البولية على مستوى الكلية اليمنى”، كما لاحظ الفحص وهذا هو الأهم بالنسبة للشمشتكي” اسئصال – نيفريكتومي- الكلية اليسرى”.

الطبيب عضو اللجنة، أقر أنه لم يعد يتذكر المشتكي، وأن الشهداة صادرة عنه بالفعل خلال أبريل  الماضي، ومن خلالها أقر أن كليته مستأصلة، وأن ذلك لا يتناقض مع خلاصات اللجنة لأن الفحص الدقيق يجب أن يكون بواسطة السكانير، واعتبر الطبيب في غطار التحقيق ان الفحص الذي اجراه المريض دون إطلاعه عن هويته يبين سوء نيته وإلا نصحه يومها بإجراء بفحص بواسطة السكانير. من جهته يستغرب عناية “لماذا لم تعتمد اللجنة السكانير قبل أن تقوم بتبرئة زميلها المتورط في هذه القضية”.

الشرطة استمعت كذلك لطبيب دون في شهادته لفظة ” غياب الكلية اليسرى”، كما استمعت إلى الطبيب الذي لم يحضر مع اللجنة،ولم يشارك في فحص عناية ووقع مع الموقعين،واعترف بكونه بالفعل لم يكن حاضرا عند فحص المشتكي لظروف مهنية، ولكنه بالمقابل حضر لاجتماع بمكتب مدير المستشفى وتم الاستماع خلاله لإيضاحات الطبيب المشتكى به الذي يتهمه المريض باسئصال كليته.

 وكان حكيم عناية رفع دعوى قضائية ضد طبيب جراح بمستشفى الحسن الثاني اتهمه بالسطو على كليته، عند دخوله لإجراء عملية على شق البطن ” لفتق ” غير أن النيابة العامة قررت حفظ القضية بمبرر غياب الأدلة، في حين أفاد تقرير اللجنة الطبية  أن كلية موجودة بحجم صغير ولم تستأصل، وعبر عناية عن” غياب الحياد” داخل لجنة اسست شكليا للدفاع عن زميل في المهنة متهم في قضية السطو على كلية بمستشفى عمومي.