Ad Space
الرئيسية سوس بلوس TV تراجع مداخيل الرسوم المفروضة على مقالع جهة سوس ماسة درعة يطرح أكثرمن علامة استفهام.

تراجع مداخيل الرسوم المفروضة على مقالع جهة سوس ماسة درعة يطرح أكثرمن علامة استفهام.

كتبه كتب في 28 يناير 2015 - 11:53

بالرغم مما حققه مجلس جهة سوس ماسة درعة من ترشيد في النفقات وتزايد المداخيل بنسبة 40 في المائة،بتسجيل رقم مهم فاق 146 مليون درهم مقارنة مع ما كان مقررا بالميزانية لسنة 2014،وبالرغم من تحقيقه أيضا لفائض حقيقي يصل إلى مبلغ مرتفع: 45.656.112.73 درهم وهوحجم مالي تحقق لعدة اعتبارات،فإن تراجع مداخيل الرسوم المفروضة على مئات المقالع المنتشرة بأقاليم الجهة يطرح أكثرمن علامة استفهام.
فقد جاء في التقريرالمالي المقدم إلى مجلس الجهة المنعقد يوم الإثنين 26 يناير 2015 ،أن مرد تحسن المداخيل وتحقيق فائض كر برسم سنة 2014،راجع إلى حسن الترشيد والتدبيرلمالية المجلس وتحسن أداء بعض الرسوم المحلية والزيادة في حصة الدولة من منتوج الرسم المفروض على عقود التأمين ومنتوج الضريبة على الشركات،لكن ما يؤسف له أن هناك تراجعا ملحوظا في مداخيل السنة الماضية تتعلق بالرسوم والضرائب المفروضة على المقالع،دون أن يذكر التقرير السبب في ذلك.
هذا وتثيرهذه النقطة بالضبط أكثرمن استفهام حول تقاعس مجلس الجهة في استخلاص هذه الرسوم،وإحالة الشركات المستغلة للمقالع على سلطات الوصاية ثم القضاء لإجبارها على أداء الرسوم.والمثيرفي النقطة أيضا هو أن العديد من الشركات تعود لأصحاب النفوذ ولبعض ممثلي مجلس جهة سوس ماسة درعة مما تعذرعلى المكتب مساءلتهم وبالتالي ضاعت على مداخيل المجلس أموالا باهظة كان بالإمكان استخلاصها لتنفيذ عدة مشاريع تنموية تكون الجهة في حاجة إليها وخاصة بالأقاليم التي تعرف هشاشة اجتماعية.
فهناك شركات تستغل مقالع الجهة وتنهب ثرواتها من ذهب وفضة وحديد ومواد بناء والعديد منها لايؤدي ما يترتب عليه من رسوم لفائدة الجماعات القروية ومجلس الجهة تحت ذريعة أنها في ملكية أصحاب النفوذ،وهذا ما جعل أعضاء مجلس الجهة في دورات سابقة يطالبون بتحديد هويات هذه الشركات وأصحابها ومعرفة الكميات المستخرجة من المقالع لتحديد الرسوم المترتبة عليها ومعرفة مدى تقيدها بدفتر التحملات الذي غالبا ما شابته خروقات من طرف تلك الشركات،بدليل تبرم رؤساء الجماعات القروية من ذلك.
وتبقى قضية الرسوم المترتبة على المقالع نقطة سوداء في ولاية هذا المجلس الذي لم يستطع منذ فترة مسؤوليته وضع حد لهذا النهب الذي يطال ثروات الجهة من قبل شركات لأصحاب النفوذ تستغل المقالع بأسماء مستعارة وتتملص من الضرائب والرسوم،إلى درجة أن المجلس ومعه سلطات الوصاية لم يستطيعا إيجاد حل لهذه المعضلة.
بدليل أنه في كل دورة يسجل دائما التقرير المالي تراجع وانخفاض الرسوم المترتبة على استغلال المقالع،دون أن تكون للمجلس الجرأة الكاملة على الأقل لفضح هذه الشركات وذكر أسماء أصحابها الحقيقيين حتى يعرفهم أعضاء المجلس والرأي العام بهذه الجهة,

.عبداللطيف الكامل

مشاركة