أصدرت تنسيقيات درعة من أجل جهوية ديمقراطية بيانا و بلاغا على إثر مجموعة من اللقاءات التي عقدتها بمقر النسيج الجمعوي ، آخرها لقاء مساء اليوم ، و الذي نذذت فيه و إستنكرت التصرف اللامسؤول للسلطات المركزية مع مذكرة التنسيقية التي وضعها مجموعة من البرلمانيين و منخرطي التنسيقية بمكت رئيس الحكومة بالرباط ، حيت طالبت التنسيقية من خلاله بالنظر في المقترح المجحف في حق ورزازات و هو إعتماد مدينة الراشيدية مركزا لجهة درعة تافيلالت ، الشيء الذي لم يلقى أية آذان صاغية من طرف السلطات المركزية ، مما يدفعنا للشك في امكانية وجود ايادي خفية وراء فرضية وصول المطلب لرئيس الحكومة من عدمه، و في ما يلي نصي البيان و البلاغ ،
بيـــــــــــــان : درعة … و يستمر الحيف
و نحن ننتظر تجاوب السلطات المركزية مع مذكرتنا المطلبية حول جهة درعة تافيلالت ، انعقد المجلس الحكومي يوم الخميس 22 يناير 2015،و قد جاءت معطياته بخصوص الجهوية المتقدمة ، مخيبة لآمال درعة المشكلة من 60 جماعة قروية و 7 جماعات حضرية و ساكنة تناهز 985.885 نسمة على مساحتها إجمالية تتجاوز 58.471 كلم².
إن الاقتراح الجديد لوزارة الداخلية بخصوص جهه درعة تافيلالت و الذي ألحق بها إقليم ميدلت بعد أن اقتطع منها في وقت سابق إقليم بوعرفة ، نعتبره في تنسيقيات درعة من أجل جهوية ديمقراطية :
– مسا خطيرا بمعايير و روح ما جاءت به اللجنة الإستشارية حول الجهوية خاصة معياري الإنسجام و التضامن كأسس لابد منها من أجل تنمية مستدامة جهويا و وطنيا في جو تشاركي و برؤى متقاسمة
– التفافا و تراجعا مكشوفا على ما اعتبرناه نتاج نقاش تشاركي أفضى لخلق جهة درعة تافيلالت ، بمشترك تـــاريخي و اجتماعي و مؤهلات واعدة في مختلف المجالات التي تجعل منها جهة قابلة للحياة و مساهمة في نمو الوطن .
– ضربا في العمق لما كنا نتطلع إليه من موضوعية في تنزيل جهوية ديمقراطية ترتكن للحكامة الترابية ، و العدالة المجالية و التقسيم العادل و المنصف للثروات و الأدوار بين الجهات و داخلها .
– استمرارا للعقلية التحكمية و التقطيع الإقطاعي لجهات و ثروات المملكة .
– استمرارا لتغليب المصالح الضيقة و التوازنات السياسوية على المصلحة العامة و التنزيل الديمقراطي لورش الجهوية الموسعة.
أمام هذا الوضع غير المطمئن على ورش مهيكل من حجم الجهوية المتقدمة ، و في حرقة من ما ينم عليه التعاطي مع هذا الورش من مواصلة تهميش و إقصاء منطقة درعة ، نعلن للرأي العام ما يلي :
1- مطالبتنا بالتحكيم الملكي في شأن تنزيل التقطيع الجهوي .
2- استنكارنا لاعتماد سياسة الأذن الصماء في وجه مطالبنا المشروعة ،حيث لم نتلق أي رد و أي تجاوب مع مذكرتنا المطلبية المودعة لدى الجهات المركزية منذ أزيد من أربعة أشهر ، في ظل مغرب دستور جديد أقر من ضمن ما أقر به ، بالعرائض و ملتمسات التشريع و الأدوار المدسترة للمجتمع المدني.
3- رفضنا للمنحى التحكمي و الإقطاعي المهيمن على مشروع التقطيع الجهوي و ما أفضى إليه من تشويه لجهة درعة تافيلالت.
4- رفضنا لمقترح الراشدية مركزا لجهة درعة تافيلالت ، باعتباره لا يستند لأية معايير موضوعية ، و نطالب باعتماد ورزازات مركزا لهذه الجهة .
5- تحميلنا للقائمين على الشأن العام الوطني مسؤولية أي تعثر بجهة درعة تافيلالت و أي احتقانات بين مكوناتها نتيجة عدم موضوعيهم في طرح محددات هذه الجهة الوليدة.
6- استمرارنا في برنامجنا الترافعي و النضالي عبر وقفات و مسيرات احتجاجية و أشكال تصعيدية غير مسبوقة ما لم يتحقق الإنصاف.
7- دعوتنا لكافة الهيئات السياسية ، النقابية و الجمعوية بالمنطقة لمزيد من رص الصفوف و تغليب المصلحة العامة من أجل تحقيق انطلاقة صحيحة لجهة درعة تافيلالت في ضل انسجام مكوناتها لتحقيق ما تستحق من إقلاع تنموي طال انتظاره .
ورزازات في : 25/01/2015 – تنسيقيات درعة من أجل جهوية ديمقراطية
نص البــــــــــــــلاغ
اعتبارا للاقتراح الجديد لوزارة الداخلية بخصوص جهه درعة تافيلالت و الذي ألحق بها إقليم ميدلت بعد أن اقتطع منها في وقت سابق إقليم بوعرفة .
و اعتبارا لما يشكله هذا الإقتراح من مس خطير بمعايير و روح ما جاءت به اللجنة الإستشارية حول الجهوية خاصة معياري الإنسجام و التضامن ، و من التفاف و تراجع مكشوف على مكسب جهة درعة تافيلالت.
و ضدا على استمرار عقليات التحكم و التقطيع الإقطاعي لجهات المملكة و ثرواتها ، و ضدا على تغليب الحسابات الضيقة و السياسوية على التنزيل الديمقراطي و السليم لورش الجهوية المتقدمة.
و اعتبارا للتهميش الممنهج لدرعة و تجاهل مطالبها المشروعة ، و الذي تكرس بعدم تلقي أي رد على مذكرتنا المطلبية بخصوص جهة درعة تافيلالت.
نعلن للرأي العام و لكل من يهمه الأمر :
تنظيمنا لوقفة احتجاجية إنذارية قريبا بالرباط أمام مقر البرلمان
و عليه فإننا ندعو كافة الهيئات السياسية ، النقابية و الجمعوية و عموم الغيورين بتنسيقيات درعة ، لمزيد التعبئة لإنجاح هذه المحطة الإحتجاجية من أجل جهوية ديمقراطية و منصفة.
ورزازات في : 25/01/2015
عبد الرحيم أيت علي – ورزازات
