صحف الصادرة يومي السبت والأحد (24 و25 يناير 2015)، مجموعة من العناوين البارزة نذكر منها”عزل رؤساء الجماعات أصبح بيد القضاء”و””ابن الربّ” يجلب تهديدات بالقتل نحوَ فنَّانَيْن”و”مرض “أبدوح” يؤجل ملف “كازينو” السعدي والدفاع هاجم الوكييل العام بمراكش”و”هل يشكل التحاق الميلياردير ميلود الشعبي بحزب مزوار مخططا للإطاحة بـ”البيجيدي”؟”و”
70 محكوما بالإعدام يموتون ببطء في سجون التامك”و”تطورات خطيرة في ملف نصب باستغلال اسم أميرة بالقنيطرة “و””الاتحاد الأوروبي يتهم رسميا الجزائر والبوليساريو بالتلاعب بالمساعدات الإنسانية”و”هذا هو جديد تعرض مواطنة قنيطرية للنصب من طرف مسؤولين مزيفين
ونبدأ مع “الصباح”التي أفادت أن وزارة الداخلية رفضت التجاوب مع مطلب اشتراط شهادة الباكلوريا، للترشح إلى رئاسة المجالس الجماعية.
وحافظت الوزارة على الشرط السابق للترشح إلى رئاسة المؤسسات المنتخبة المجسدة في الشهادة الابتدائية أو ما يعادلها، موجهة بذلك ضربة موجعة لإخوان بنكيران الذين كانوا يراهنون على قبول المقترح، حتى يتمكنوا من اكتساح أغلب رئاسات المجالس، اعتقادا منهم أن العديد من مرشحي الأحزاب لا يتوفرون على شهادة البكالوريا.
وتنفس العديد من رؤساء الجماعات الذين ليس لهم تكوين دراسي الصعداء، بعد رفض شرط شهادة البكالوريا التي حاول العدالة والتنمية فرضها في الاستحقاقات المقبلة.
“الصباح” تطرقت كذلك لتهديدات تلقاها ممثلان مغربيان على إثر المشاركة في الفيلم الأمريكي “ذا صَانْ أُوفْ كَادْ” (ابن الرب) ، ويتعلق الأمر بكل من الفنانين سعيد باي ورفيق بوبكر.. إذ قال سعيد باي في حديث مع الجريدة إنه تلقى تهديدات بالتصفية الجسدية والحرق، عبر اتصالات هاتفية وتعاليق بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، في الوقت الذي نعته أحد المعلقين بـ”المرتد”.. واعتبر باي كل ذلك إرهابا فكريا يهدد الإبداع الفني ويواجه الحرية التي تعيشها مجموعة من الدول، مطالبا بحماية السينيمائيين من مثل هذه التهديدات.
واهتمت “الصباح” أيضا بشكايات العديد من المرضى المصابين ببعض الأمراض المزمنة على إثراختفاء أدوية من الصيدليات، إذ أشارت إلى أن موزعين تخلوا عنها بسبب ضعف هامش الربح، ووزارة الصحة تجهل الأمر وتنتظر شكايات لفتح التحقيق.
“الأخبار” أكدت أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أرجأت مواصلة مرافعات الدفاع في قضية “كازينو” فندق السعدي إلى غاية 19 فبراير المقبل، بعدما التمس دفاع المتهم الرئيسي مهلة كافية إثر تقديمه لشهادة طبية تثبت مرض الاستقلالي أبدوح مدتها 30 يوما، وفي تعليقه على الشهادة الطبية بعد اطلاعه عليها، قال “عبد العزيز الراشدي”، نائب الوكيل العام، إن المتهم تقدم لحد الآن بثلاث شهادات طبية متتالية، قبل أن يستشهد بقول الرسول (ص): “أمرت أن أحكم بالظاهر، والله يتولى السرائر”، في تلميح واضح إلى التشكيك في جدية الشهادة الطبية.
“الأخبار”أشارت أيضا إلى اللقاءات التي جمعت بين صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ورشيد الطالبي العلمي، القيادي بالـRNI، مع الملياردير ميلود الشعبي من أجل ترتيب التحاقه رفقة أبنائه بحزب الحمامة، وذلك في إطار مخطط يروم الإطاحة بحزب العدالة والتنمية بجهة الغرب، وخاصة بمدينة القنيطرة التي يشرف على رئاسة مجلسها البلدي عزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل.. وتابعت أن محسن الشعبي، نجل ميلود الشعبي، أعلن التحاقه رسميا بفريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، في أفق التحاق شقيقته أسماء التي ستعوض والدها بالمقعد البرلماني الذي تركه شاغرا إثر تقديمه استقالته من المجلس المذكور.
وفي خبر أخر، ذكرت ذات اليومية أنه تم العثور على جثة شخص لقي حتفه متأثرا بمضاعفات البرد بمدينة صفرو، إذ قضى اللية في الشارع بعدما تشاجر مع زوجته حينما رجع إلى البيت متأخرا وهو في حالة سكر طافح. وتابعت أن السلطات المحلية عمدت بتنسيق مع الأمن الإقليمي ومصالح الصحة والتعاون الوطني، إلى شن حملة لجمع المتشردين من الشارع وإيداعهم مؤسسة خيرية تابعة للتعاون الوطني.
“أخبار اليوم” التي أكدت أن دراسة حول 70 محكوما بالإعدام في السجن المركزي بالقنيطرة، وقدمت نتائجها أمس بالرباط، كشفت أن هؤلاء يموتون ببطء داخل زنازنهم بسبب سوء المعاملة وسوء التغذية وقلة النظافة.
ونقلت الدراسة عن هؤلاء المحكومين بعقوبة الإعدام قولهم إنهم عانوا، في فترة بنهاشم، ارتفاع منسوب سوء المعاملة والعنف والإهمال والتهميش، معبرين عن ذلك بسرد نماذج لتصرفات “تنم عن قد كبير من القسوة والاحتقار التي مورست عليهم على مرأى ومسمع من الجميع.
وعلى خلفية سحب الجنسية الفرنسية من الجهادي المغربي أحمد سحنوني قال عبد الرحمان مكاوي، الخبير في الدراسات الإستراتيجية في حديث مع “أخبار اليوم المغربية” إنه يعتقد أن هناك قرارا أوروبيا اتخذ بالإجماع لسحب الجنسية الأوروبية في أي دولة شارك أحد مواطنيها في أعمال إرهابية، مضيفا أن الدولة الفرنسية وضعت أكثر من 3000 مواطن تحت المراقبة الصارمة ومنهم جزء كبير من المغاربة وهي تعتبر أنهم يشكلون خطرا عليها لذلك قد تنتزع منهم الجنسية ولكن ليس بالضرورة سيتم طردهم إذا كانت لديهم حقوق عائلية بل سيحرمون من حقوقهم المدنية فقط.
وأفادت “المساء” أن قضية المواطنة، المنحدرة من مدينة القنيطرة، التي تتهم عدة أشخاص بالنصب عليها في مبلغ 400 مليون سنتيم، بعد قيامهم بانتحال صفات مسؤولين كبار ومقربين من القصر للإيقاع بها، دخلت منعطفا جديدا، من شأنه أن يبدد الغموض الذي ظل يسود هذا الملف، بسبب التناقضات التي يحبل بها، وغرابة القرارات التي اتخذت خلال مرحلة البحث.
وقالت المصادر إن المشتكية طالبت بفتح تحقيق جديد في هذه القضية. وأكدت أن التحريات التي باشرتها الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بشأن شكايتها الأولى، قبل أن يقرر ممثل الحق العام حفظها، زاغت عن السكة الصحيحة، التي من شأنها أن تكشف عن الحقائق الكاملة لعملية النصب المفترضة.
ونشرت نفس الجريدة أن مواطنا مغربيا يعمل بالديار الفرنسية حاول إضرام النار في جسده أمام مقر القنصلية الفرنسية بمدينة أكادير، وذلك على إثر تعثر مسطرة استرجاعه لوثائقه الخاصة بعمله بفرنسا التي ضاعت منه في ظروف غامضة.
وكتبت “المساء” أيضا أن الاتحاد الأوروبي يتهم الجزائر وجبهة البوليساريو بالتلاعب بالمساعدات الإنسانية الأوروبية المخصصة للسكان المحتجزين بمخيمات تندوف، إذ قالت كريستينا جيورجييفا، المسؤولة المفوضية الأوروبية إن الجزائر والبوليساريو يقومان منذ سنة 1991 بتحويل المساعدات الإنسانية الأوروبية ، المكونة من مواد غذائية وأدوية بشكل منظم لتباع في الجزائر وموريتانيا ومالي، مؤكدة على أن الجزء الوحيد من هذه المساعدات الذي يتم توزيعه هو الذي يمكن سكان تندوف من البقاء على قيد الحياة، وذلك اعتمادا على تقرير أعده المكتب الأوروبي لمكافحة الغش سنة 2007.
ونختم بذات الجريدة التي قالت دخلت قضية المواطنة، المنحدرة من مدينة القنيطرة، التي تتهم عدة أشخاص بالنصب عليها في مبلغ 400 مليون سنتيم، بعد قيامهم بانتحال صفات مسؤولين كبار ومقربين من القصر للإيقاع بها، منعطفا جديدا.
هذا المستجد من شأنه أن يبدد الغموض الذي ظل يسود هذا الملف، بسبب التناقضات التي يحبل بها، وغرابة القرارات التي اتخذت خلال مرحلة البحث.
و ذكرت اليومية أن المشتكية طالبت بفتح تحقيق جديد في هذه القضية. مؤكدة أن التحريات التي باشرتها الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بشأن شكايتها الأولى، قبل أن يقرر ممثل الحق العام حفظها، زاغت عن السكة الصحيحة، التي من شأنها أن تكشف عن الحقائق الكاملة لعملية النصب المفترضة
