مند سنة 2012 وساكنة دوار اموشون بجماعة اوكنز باقليم اشتوكة ايت باها تشكي وتطالب بضرورة فتح مكتب فرع اموشون للحالة المدنية حيث تقدمت جمعية تكمات للتنمية والتعاون فرقة تكوشت بجماعة اوكنز بمجموعة من المراسلات والشكايات للجهات المسؤولة في مقدمتهم عمالة الاقليم طلبا للانصاف وحماية لمصالح ساكنة المنطقة التي تضطر امام اغلاق مكتب الفرع لقطع كيلومترات عديدة من اجل الوصول الى مركز الجماعة رغم مشقة التنقل ووعورة المسالك الطرقية .
شكايات ومراسلات الجمعية قوبلت نسبيا بنوع من اللامبالاة واللاهتمام خاصة بعد الاجوبة التي تلقتها الجمعية المشتكية من رئيس جماعة اوكنز ومن عمل اقليم اشتوكة ايت باها تنفي اغلاق مكتب فرع الحالة المدنية باموشون خاصة وان جواب رئيس الجماعة والذي نتوفر على نسخة منه بتاريخ 12 دجنبر 2012 يحمل في طياته تناقضا صارحا يطرح اكثر من علامة استفهام ففي بداية الجواب اكد الرئيس اشتغال الفرع بشكل دائم ويومي وحتى خلال ايام العطلة قبل ان يعود في الفقرة الثانية من جوابه ليؤكد الن مردودية المكتب غير مهمة ولا يستدعي حضور الموظف المعين به طيلة ايام الاسبوع وهو ما يعني ان الرئيس يزكي احتجاجات الجمعية المطالبة باعادة فتح فرع الحالة المدنية من جهته عامل اقليم اشتوكة ايت باها وفي جوابه للجمعية المشتكية والمؤرخ في 5 يونيو 2013 فقد اكد على اشتغال الفرع بشكل عادي وانه يقدم خدماته للساكنة المحلية بشكل دائم وعادي وهو ما فنده تقرير المفوض القضائي علي افقير بتاريخ 17 شتنبر 2013 الذي وقف عند عملية اغلاق باب فرع الحالة المدنية خلال التوقيت الاداري بل انه وجد مجموعة من المواطنين امام بوابته ينتظرون فتحه من اجل قضاء ماربهم وهم الذين اكدوا في محضر استجوابهم من قبل المفض القضائي ان فرع الحالة المدنية لاموشيون تكوشت باوكنز دائم الاغلاق مند سنة 2010 وعندما يملون الانتظار يضطرون للتنقل لاكثر من 18 كلم من اجل قضاء اغراضهم الادارية .
الامر لم يقف عند هذا الحد بل ان الساكنة المحلية والمتضررة ارسلت بعد ذلك مجموعة من الرسائل والشكايات لعامل الاقليم مذيلة بتوقيعات الساكنة تطالب منه العمل على اعادة فتح هذا الفرع الذي سيقي الساكنة المتضررة من اعباء التنقل لمسافات اطول من اجل اغراض ادارية مطالبين بضرورة ترسيخ مفهوم تقريب الادارة من المواطنين الذي لا يجد له اثر في هذا الاشكال العالق والذي ربما يخفي امورا اكثر خطورة .
يا ترى من له مصلحة اغلاق مكتب فرع الحالة المدنية باموشون باوكنز ؟ سؤال سيبقى عالقا الى ان تتحرك السلطات المحلية للوقوف على جوهر الاشكال خاصة وان تقرير المفوض القضائي واضح وضوح الشمس ولا يحمل اية مزايدات في الموضوع ؟
الحسين العلالي
