ترأس تايسير حسن نائب وكيل للملك لدى المحكمة الإبتدائية بإنزكان والمساعدة الإجتماعية القضائية جميلة الياقوتي اجتماع أعضاء اللجنة المحلية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف بحضور السلطات المحلية من رجال الدرك الملكي وممثل الأمن الوطني وجمعيات المجتمع المدني التي تنشط على المستوى تراب المحكمة وثلمت من المراسلين الصحفيين بجهة سوس ماسة درعة في اجتماع الدوري للجنة المحلية، وذلك يوم الثلاثاء 14 يناير 2015 بإحدى القاعات بالمحكمة وفق المحاور التالية:
حول أهمية الاجتماعات المنعقدة في هذا الإطار والتي تهدف إلى إرساء منظور جديد يتوخى في توفير تكفل حقيقي بالنساء والأطفال ضحايا العنف وذلك بهدف تقديم خدمات ناجعة لهذا النوع من القضايا ، وتقييم حصيلة أشغال خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، وعرض الصعوبات التي تعترض المتدخلين.
كما في بداية هذا الاجتماع رحب الأستاذ تسير حسن رئيس الخلية بالحضور معبرا عن ارتياحه البالغ بخصوص الجهود المتضافرة لكل المتدخلين في مجال حماية المرأة والطفل وعلى مدى ارتقاء مستوى التنسيق والتواصل بين الخلية القضائية والفاعلين الذي أفرزته مبادرة تسجيل الأطفال في الحالة المدنية التي تولد عنها مجموعة من الاجتماعات لترسيخ ميكانيزمات إنجاح المبادرة و ضمان استمراريتها على مدى الزمن و تحديد برامج وخطط للوصول إلى أهداف محددة ساهمت بشكل كبير في رصد المشاكل والمعيقات ومناقشة الصعوبات التي يطرحها موضوع التكفل بالنساء ضحايا العنف والأطفال سواء في وضعية صعبة أو الأحداث الجانحين بدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية وخاصة بإقليم شتوكة ايت بها.
وأشار نائب وكيل الملك إلى أن الاهتمام بقضايا المرأة والطفل تجد مرجعيتها فيما يوليه المنتظم الدولي من اهتمام بالغ لهذه الشريحة الهامة من المجتمع بالنظر لهشاشة وضعها وما يقتضيه من توفير حماية خاصة بها، مضيفا، في نفس الصدد، أن المملكة سعت إلى تكييف برامجها الوطنية استجابة للأهداف المتعارف عليها عالميا لترسيخ هذه الحماية، وسعت إلى ملائمة تشريعاتها مع التوجه العالمي من أجل الارتقاء بمستوى التكفل بالمرأة والطفل في العمل القضائي إلى المستوى الذي يضمن تحقيق حماية هذه الفئة من المجتمع ويكرس احترام حقوقها المشروعة.
وأوضح أن اجتماع اليوم يعد بمثابة لبنة من اللبنات الأساسية للمساعدة على تحقيق هذه الأهداف على أرض الواقع بغية إرساء منظور وإعطائها بعدا اجتماعيا وإنسانيا من خلال التنسيق بين المؤسسات القضائية وشركائها في التكفل بقضايا النساء والأطفال، وذلك من منظور تكاملي ورؤيا تشاركية مع باقي الخدمات التي تقدمها القطاعات الشريكة.
وأبرزت أهداف الإستراتيجية الوطنية المرسومة من قبل وزارة العدل لمناهضة العنف ضد النساء والطفل والمتمثلة، على الخصوص، في تكوين مهنيين محترفين سواء على مستوى القضاء أو الضابطة القضائية أو المصالح الطبية وباقي القطاعات الأخرى، وتحديد مساطر تنظيمية نموذجية موحدة للتصدي لهذه الظاهرة.
ومن جهتها، أبرزت السيدة جميلة الياقوتي مساعدة اجتماعية قضائية، في شخصها ممثلة وزارة العدل وفاعلة جمعوية في ميدان مكافحة العنف ضد النساء والأطفال، بعض الأعمال التي قامت بها بعض اللجان الجهوية لبعض المحاكم التي وضعت خطط سنوية في هذا الإطار.
وأضافت أن اللجنة المحلية لنفود تراب المحكمة ركزت جهودها، ضمن برنامجها السنوي، على المجال التربوي من خلال تنظيم لقاءات مع أعضاء جمعيات أباء وأولياء التلاميذ من أجل القضاء العنف داخل المدارس وكذا إيجاد حلول لإيواء النساء والأطفال ضحايا العنف.
وخلال هذا الاجتماع الثاني على ما أتذكر من نوعه بعد الاجتماع الأولي الذي انعقد خلال السنة الماضية في احد الأشرطة الفيديو مصور بالصوت والصور موثق في موقع يوتوب ” baidah100 ” تم التطرق ومناقشة المنهجية التي يجب اعتمادها بالنسبة لأعضاء الخلية في تتبع مثل هذه الحالات حسب اختصاصات كل جهة أو مسئول داخل هذه الخلية، وهكذا فالبنسبة للتكفل بالمرأة ضحية العنف فان الجهات المعنية بالتكفل هي: خلية التكفل بالنساء والأطفال بالمحكمة، وحدات التكفل بالمصالح الطبية،خلايا الاستقبال لدى مصالح الأمن من ضباط الشرطة المكلفين والدرك الملكي، مع الجمعيات والمؤسسات المعنية، وتتجلى مهمة هذه المصالح في تقديم عدة خدمات لهؤلاء الضحايا، فإذا كانت الوحدة الطبية تتجلى مهامها في الاستقبال والاستماع، الدعم النفسي، التطبيب وانجاز الشواهد الطبية، أما مصالح الأمن والدرك الملكي فمسؤوليتها تلقي الشكاية والاستماع للضحية ثم البحث والتحري وانجاز المحاضر بشكل فوري وإحالتها على النيابة العامة، أما جمعيات المجتمع المدني مهامها لاتقل أهمية عن السابق فهي أيضا على عاتقها عدة مهام منها الاستقبال والاستماع، والدعم النفسي، والتوجيه والإرشاد، والمرافقة والإيواء و التتبع والمواكبة، لكن ما لوحظ أن اغلب المصالح المعنية لم تلتزم بإحداث مكاتب أو مصالح خاصة لهذه الغاية وذلك أما للعوائق البشرية او المادية لكن الجميع التزم رغم هذه العوائق بالتفاعل الايجابي مع هذه القضايا في الأيام القادمة.
وللإشارة جل المداخلات الدور الذي تضطلع به الخلايا المنضوية تحت اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، من أجل تعزيز التنسيق والتواصل بين مختلف هذه الخلايا ونقط الارتكاز، ولتندرج أشغال اجتماع أعضاء اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، في إطار سعي وزارة العدل للارتقاء بالعمل القضائي في مجال توفير الحماية للنساء والأطفال، حيث لن يتسنى تحقيق تكفل قضائي ناجع إلا بتكامله مع الخدمات التي يقدمها باقي الشركاء مما يفرض حتمية إيجاد قنوات دائمة للتواصل والتنسيق مع القطاعات الحكومية وغير الحكومية.
وفي الختام تم اقتراح مناقشات تتمحور حول النقط التالية :
مواكبة و تتبع الأطفال في وضعية صعبة و الأحداث:
يتطلب لإنجاح المبادرة خلق مراكز إيواء تستجيب للشروط و المعايير الكفيلة بضمان ظروف اجتماعية سليمة للطفل
تدخل مباشر من طرف أطباء نفسانيين أو مساعدين اجتماعيين لتقويم سلوك الطفل و مساعدته على الاندماج
دور مؤسسة التعليم في إدماج الطفل
مدى إمكانية التنسيق بين دور الايواء المتوفرة حاليا لتجاوز الصعوبات الواقعية في هذا المجال
تكوين مستمر للمتدخلين في هذا المجال.
إشكالية رفض السلطة المحلية حضور تنفيذ الأحكام المتعلقة بكفالة الأطفال المهملين.
الأخذ بعين الاعتبار الطفل المعاق في جميع المبادرات التي تهم الطفل باعتباره الأكثر حاجة للتدخل
الوساطة الأسرية :
إشكالية مقر مزاولة الوساطة الأسرية هل من داخل المحكمة بحيث يحدث مكتب بها أو خارج المحكم
كيفية وضع اليد على الحالة أو كيفية إحالة أطراف الشكاية على المشرفين على الوساطة دون الإخلال بسرية البحث التمهيدي من جهة و من جهة ثانية دون الإخلال بحق الضحية في إعطاء شكايته الصبغة القضائية؟
كيفية خلق قناتين متوازيتين ( شكاية – وساطة ) دون أن تؤثر إحداهما على الأخرى بشكل غير قانوني.؟
من هي الجهة المكلفة بالوساطة و كيفية تحديدها؟
عبد الله بيداح
