وقفت مصالح المفتشيبة العامة بوزارة التربية الوطنية يوم أول أمس على ما قيمته 210 مليون سنتيم من الأغذية لم تصل بعد إلى المطاعم المدرسية المنتشرة بمؤسسات أكادير إداوتنان، وقد تم الكشف عنها مخزنة بأحد الحجرات بمدرسة بحي بوركان في ظروف وصفت بالسيئة، وباغثتت اللجنة القادمة على عجل رئيس الشؤون الإدارية والمالية بنيابة التعليم عندما كان يهم بإخراج كمية من الدقيق قيمتها المالية 27 ميون سنتيم شارفت مدة صلاحيتها على الأنتهاء، إذ سيتنهي العمل بها قبيل نهاية الشهر الجاري، مع العلم أن الصفقة تم التاشير عليها خلال نونبر الماضي فقط، اللجنة وقفت على ما اسماه المصدر عملية تهريب الدقيق من حجرة بمدرسة،غلى وجهة غير معلومة، وقد أخذت اللجنة عينة من بطائق المعلومات الخاصة بكل كيس، من خلالها تبين أن هذه المادة الحيوية التي أعدت ليستهلكها الصغار شارفت على انتهاء الصلاحية.
وعلم أن اللجنة باشرت يوم أمس الخميس بمصالح النيابة استفسار النائب الإقليمي للتعليم، والملكف بالشؤون المالية والإدارية بمصالح النيابة، عن سبب عدم توزيع حصص الإطعام المدرسي، وفساد مادة الدقيق وظروف اقتنائها،وتتكون هذه اللجنة المركزية من مفتش مكلف بالشؤون الإدارية والمالية بالوزارة، وآخر مكلف بالتخطيط والاستراتيجية، وثالثهم مكلف بالتدبير المالي والمحاسباتي، جاؤوا على عجل لمعرفة اسباب عدم استفادة 152 مدرسة تضم 10 ىآاف تلميذ من الإطعام المدرسي الأمر ما قد يؤثر على السير العام للدراسة، ويقوي من ظاهرة الهدر المدرسي.
وعلم كذك أن اللجنة وقفت على مجموعة من المواد لم تصل إلى بطون التلاميذ من بينها 84 ألف علبة من مصبرات سمك الاسقمري قيمتها 41 مليون سنتيم ، وما قيمته 51 مليون سنتيم من مربعات الجبن والبيسكوي، إلى جانب 37 مليون من الحليب المجفف، كان من المفروض أن توزع على المركزيات والفرعيات المنتشرة بأكادير إداوتنان مند بداية الموسم الحالي.
ظروف تخزين هذه المواد بمكان مخصص للتحصيل الدراسي، “سيئة” يشير المصدر العليم، وحتى لو وزعت خلال الاسابيع المقبلة فلن يتأتى استهلاكها كلية، وبالتالي يطرح السؤال حول مصير ما سيتبقى منها بعد نهاية الموسم الدراسي، وعلم أن اللجنة أخضعت عينات منها للفحص، وسيتم نقلها من أجل إعداد تقرير في الموضوع، واتخاذ ما يلزم من القرارات، وقد طرح السؤال بحسب ذات المصدر حول الخروقات التي واكبت علمية تسلم صفقة الأغذية ولماذا لم تخضع لفحص اللجنة الإقليمية للسلامة المتكونة من مصالح الصحة والفلاحة، والسلطة الملحية….وعن ظروف تسلم دقيق شارف على انتهاء مدة صلاحياته، فإما أن الصفقة تمت قبل إجراء المساطر القانونية، وإعطاء الأمر بالخدمة، أو تمت في إطار صفقة تفضيلية تضم هذا الدقيق الذي شارف على الفساد، وتساءلت مصادر متفرقة عن سبب تعثر الإطعام المدرسي بأكادير إداوتنان وحدها، للموسم الثاني على التوالي.
ادريس النجار
