أكدت مصادر أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، قررت، أول أمس الثلاثاء، تأجيل البت في قضية البرلماني ورئيس المجلس البلدي لعين العودة، حسن عارف، المتابع بتهمة الاغتصاب المفضي إلى حمل المشتكية وإنجابها لطفل، إلى السابع عشر فبراير المقبل، وذلك بهدف تمكين المطالبة بالحق المدني من فسخ عقد الإنابة الذي يربطها بأحد المحامين، رغم إصرار هذا الأخير على أحقيته في الدفاع عنها، في الوقت الذي ظلت تردد أمام المحكمة: “أنا لا أريد هذا المحامي يا عباد الله”.
وسجلت بداية الجلسة رد المشتكية على المحامي المذكور، الذي لم يرقه هذا الإجراء، قبل أن يبادر إلى التقدم بملتمس عاجل إلى هيئة المحكمة حول تمكينه من مواصلة مؤازرته لموكلته، مؤكدا أنه الأحق بذلك.
