Ad Space
الرئيسية تربويات ” التقاعد، بين المكتسبات والتراجعات “عنوان لقاء تواصلي إقليمي باشتوكة أيت باها

” التقاعد، بين المكتسبات والتراجعات “عنوان لقاء تواصلي إقليمي باشتوكة أيت باها

كتبه كتب في 1 يناير 2015 - 00:01

في إطار الدينامية التي تعرفها النقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل على الأصعدة الوطنية و الجهوية والإقليمية، نظم المكتب الإقليمي باشتوكة أيت باها –تحت إشراف المكتب الجهوي- لقاء تواصليا تحت عنوان ” التقاعد، بين المكتسبات والتراجعات “، بالمركب الثقافي الرايس سعيد أشتوك ببيوكرى، أطره الكاتب الوطني للنقابة الأستاذ عبد العزيز إيوي.

افتتح اللقاء الذي أشرف على تسييره عضو المجلس الوطني والكاتب الإقليمي السابق ذ: عبد الكريم الناجي بكلمة سكرتارية التعليم الثانوي التأهيلي، تلتها كلمة المكتب الإقليمي التي أكد من خلالها الكاتب الإقليمي ذ: سعيد محبوب على تثمينه لقرارات المجلس الوطني الأخير للنقابة الوطنية للتعليم ف د ش، وتنديده بالإجراءات التعسفية التي طالت نساء ورجال التعليم، وعلى رأسها الاقتطاع من أجور المضربين لمصادرة الحق في الإضراب، ومنع أسرة التعليم من حقها المشروع في متابعة الدراسة، واحتجاجه على عدم تنفيذ بنود اتفاق 26 أبريل 2011. وفي الأخير أشاد بالانخراط الفعال لموظفي قطاع التعليم في الخطوات النضالية التي نظمتها النقابة بالإقليم داعيا إلى مزيد من التعبئة ورص الصفوف لمواجهة التحديات المستقبلية.

بعد ذلك قدم الكاتب الجهوي ذ: حفيظ أكلكال تحليلا مفصلا للوضع التعليمي بالجهة، تناول فيه الخصاص المهول في الموارد البشرية بالجهة، وما ينتج عنه من اكتظاظ للتلاميذ وضعف جودة التعليم، مضيفا أن الجهة تعاني على مستوى البنيات التحتية التي وصفها بالمهترئة والتي تزداد تعمقا وخطورة نتيجة لضعف الميزانية المرصودة للجهة في المواسم الأخيرة، والتي لا تستجيب لحاجات الإصلاح الذي تتحدث عنه الوزارة. كما توقف بتفصيل عند المشاكل التي تطرحها الحركات الانتقالية، والتي لا تستجيب لتطلعات أسرة التعليم، وفي الأخير ندد المسؤول الجهوي بتصريحات وزير التربية الوطنية التي شكك من خلالها المسؤول الأول عن القطاع في كفاءة نساء ورجال التعليم.

بعد كلمات السكرتارية والمكتبين الإقليمي و الجهوي استهل الكاتب الوطني ذ: عبد العزيز إيوي مداخلته بالإشادة بنضالات الشغيلة التعليمية بالإقليم، انتقل بعد ذلك للحديث عن موضوع اللقاء ” التقاعد، بين المكتسبات والتراجعات”، مذكرا في الآن نفسه بالملف الاجتماعي الكامل، والذي لا يمكن عزله عن سياق ” الإصلاح” الذي تنوي الحكومة تطبيقه مستقبلا. في هذا الإطار عمد المحاضر إلى تقديم تحليل مفصل للوضع الاجتماعي في المغرب انتقد من خلاله ما وصفها بالسياسات الحكومية المعادية لمصالح الموظفين والمأجورين وعموم الشعب المغربي، وهي التي تتجلى في الزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية، والرفع الصاروخي من قيمة فواتير استهلاك الماء والكهرباء، وكذب مقولة ” المقايسة ” في أسعار المحروقات -التي لا زال المغاربة يدفعون مقابلها ثمنا يفوق قيمتها في الأسواق العالمية التي تراجعت فيها أسعار المحروقات في الأشهر الأخيرة-.

كما أشار المحاضر إلى أن الحكومة تسعى من وراء استهداف “نظام التقاعد الحالي” إلى إقباره نهائيا لفتح الطريق أمام مراجعة القانون الأساسي للوظيفة العمومية، ومدونة الشغل، لخدمة مصالح الباطرونا من جهة، ولتعديل قانون التوظيف، وفرض قانون الإضراب لسحق ما تبقى من مكتسبات الشغيلة من جهة أخرى. وفي سياق شرحه لملف التقاعد ميز المحاضر بين “نظام التقاعد المعمول به حاليا”، و”النظام الذي تنوي الحكومة تطبيقه في إصلاحها المزعوم”. يعتمد الأول (النظام الحالي) على التشغيل (أي توسيع مناصب الشغل)، أساسه تضامن الموظفين النشيطين مع المتقاعدين، في هذا النظام يحصل المتقاعد على معاش يساوي آخر أجرة تحصل عليها قبل تقاعده. أما الثاني فهو نظام أساسه “الرسملة”، حيث يحتسب معاش الموظف على قاعدة أجرة الثماني سنوات الأخيرة، واحتساب السنوات الفعلية للعمل مضروبة في 2 عوض 2.5 ، وهو ما يعني تقليص المعاش. وهنا أرجع المتدخل أزمة صناديق التقاعد الحالية إلى ثلاثة أسباب أساسية:

1: عدم تسدسد الدولة لمستحقاتها كلملة لفائدة صندوق التقاعد منذ الستينيات من القرن الماضي.
2: التدبير السيء والفاسد لمدخرات الصندوق، وعجز الحكومة عن متابعة المسؤولين عن إفلاسه لاستخلاص الأموال المنهوبة.

3: سياسات الحكومات في العقد الأخيرة في مجال التشغيل، قلصت من عدد مناصب الشغل الجديدة، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع عدد المتقاعدين في مقابل عدد الموظفين الجدد، مما يعني أن الاقتطاعات من أجور الموظفين الجدد لم تعد كافية لتغطية معاشات المتقاعدين.

أمام تقلص عدد الموظفين الجدد وعدم قدرته على تغطية معاشات المتقاعدين، لجأت الحكومة إلى عدة تدابير كانت كلها على حساب الموظفين والمأجورين، وفي مقدمتها الزيادة في الأسعار والضرائب، والرفع من قيمة الضريبة المضافة على أغلب المواد الحيوية التي يستهلكها المغاربة، واللجوء للاستدانة والقروض الضخمة، هذه الحلول الأخيرة رهنت الاقتصاد المغربي للمؤسسات المالية الدولية التي باتت تتدخل في تحديد وتوجيه السياسات الاقتصادية الحكومية ولو على حساب مصالح الشعب المغربي. إن سياسات التشغيل التي تنهجها الحكومة –حسب المحاضر – تهدف في الحقيقة إلى إقبار نظام التقاعد المنبني على تضامن الأجيال، وفرض نظام التقاعد المبني على الرسملة، وهو الطرح الذي ترفضه النقابات جملة وتفصيلا، وعلى رأسها الفدرالية الديموقراطية للشغل. وهنا أكد ذ: إيوي على رفض النقابة الوطنية للتعليم المطلق لإجبارية تمديد سن التقاعد من جهة، ولتغيير طريقة احتساب معاشات التقاعد من جهة أخرى في الوظيفة العمومية. كما دعا في الأخير النقابات إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية للوقوف في وجه هذه البنود التعسفية للمحافظة على مكتسبات الشغيلة.

وتم على هامش هذا اللقاء تكريم اثنين من أقدم مناضليه المؤسسين لفرع النقابة الوطنية للتعليم بالإقليم، وهما ذ: علي الحفيان، وذ: حسين باموسى، وهي المبادرة التي لاقت استحسان الحاضرين الذين غصت بهم قاعة الرايس سعيد آشتوك ببيوكرى.

عاصم منادي إدريسي

 

مشاركة