عرف بلادنا خلال سنة 2014 فضائح أخلاقية وجنسية متعدد ومختلفة، أبطالها رجال أعمال وسياسيين، نشر غسيلها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك والموقع العالمي “يوتوب”، فإن القليل منها عرف طريقه إلى القضاء بناءً على شكايات من ضحاياها، وفتحت في شأنها تحقيقات أفضت إلى متابعة شباب استلذوا لقطات جنسية ساخنة دون أي تفكير في عواقب الأمور، وما يحمله هذه الفعل الجرمي، في طياته من تبعات جنت عليهم بإيداعهم السجن، كانت آخرها فضيحة البرلماني عادل اتشيكيطو المنتمي لحزب الاستقلالي.
ففضيحة البرلماني الاستقلالي التي هزت الرأي العام، انتهت باعتقال خمسة قراصنة للكوبيوتر والأنترنيت بضواحي واد زم، بعد أن أوقعوا عشرات الشخصيات الوازنة من مدن مغربية ودول أجنبية من الخليج، في مصيدة النصب والابتزاز عن طريق الشبكة العنكبوتبة، من بينهم البرلماني المذكور.
وأوقع القراصنة الضحايا عبر إيهامهم بالحب، وتمنكنوا من تصويرهم عبر الكاميرات في أوضاع إباحية، ليبدؤوا يطالبونهم بدفع مبالغ مالية تتراوح بين 15 ألف درهم و10 ملايين سنتيم كل حسب وضعه الاعتباري.
أما بمدينة فاس فقد شهدت إحدى مراكز النداء فضيحة جنسية، بين مسؤولته وموظف به، ومرت الفضيحة في صمت بعد تنازل الضحية ومتابعتها وعشيقها في حالة سراح أمام المحكمة الابتدائية بفاس، في ملف مر دون تتبع إعلامي مكثف، على غرار فضيحة الأستاذ وصديقه الطالب، التي أطنبت التغطيات الإعلامية في كشف خباياه وحيثياته وتطورات أحداثه المثيرة.
بالإضافة إلى ذلك، عرف العديد من المدن فضائح جنسية أبطالها رجال أعمال معروفون ورياضيين، وأبناء شخصيات وزارنة، وكان آخرهم ابن برلماني، ظهر هو أيضا شبه عاري إلى جانب عشيقته في صور نشرت كالنار في الهشيم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
مصطفى حاجي
