اعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن الفيضانات الكبيرة التي عرفتها مناطق الجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية، وما خلفته من أضرار بشرية ومادية فادحة، سببه غياب المساءلة والحكامة في السياسات العمومية، وتملص الدولة من تنزيل شعار “ربط المسؤولية بالمحاسبة”، وهو ما كرس لثقافة الإفلات من العقاب.
واستغرب إدريس مبارك رئيس الفرع الجهوي للجمعية، من عدم قدرة مهندسي وأطر وزارة التجهيز والنقل التقنية، على مراقبة المشاريع التي يتم انجازها، والتي اتضح مع الفيضانات الأخيرة التي عرفتها المنطقة ما بين 20 و29 نوفمبر المنصرم، أنها هشة للغاية، وتعكس مدى غياب المراقبة القبلية والبعدية لأوجه صرف مبالغ طائلة من المال العام.
ورصد مبارك، والذي كان يتحدث في ندوة صحفية عقدها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لأكادير وأقاليم الجنوب، مجموعة من الخروقات والتلاعبات ذات الصلة بحماية المال العام، فيما طالب عضو الجمعية عبد العزيز السلامي بفتح تحقيق بخصوص مآل المساعدات المخصصة لضحايا الفيضانات، خصوصا في ظل الحديث عن كون هذه المساعدات أخطأت الطريق وتحولت إلى دكاكين ومتاجر لإعادة بيعها.
وأشار السلامي الذي كان يتحدث في الندوة ذاتها، والتي احتضنها مقر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بأكادير، السبت 13 دجنبر 2104، أن الإعانات الإنسانية التي قدمها الخواص، قد تحكمت في توزيع أغلبها وإعداد لوائح المستفيدين منها، هواجس إنتخابية أكثر مما هي إنسانية.
وفي سياق متصل، شدد الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لأكادير وأقاليم الجنوب في ورقة تم توزيعها خلال الندوة الصحفية، على أنه سيتم تتبع أوجه صرف قيمة الإستثمارات للبرنامج الإستعجالي لتدارك خسائر الفيضانات والتي بلغت قيمتها بجهة كلميم السمارة مثلا 700 مليون درهم.
وأشارت الورقة أيضا أنه سيتم إعداد برامج أخرى سيتم إنجازها على المديين القصير والمتوسط باعتمادات تتجاوز قيمتها 2 مليار و300 مليون درهم، حيث يضم هذا البرنامج مشاريع تهم بالأساس، التخطيط الحضري والسدود التلية والكبرى وتهيئة حوض صياد-نون وبناء مركز استشفائي جهوي والمركز الجامعي لكلميم والبينات المرتبطة بالفلاحة.
وطالب الفرع الجهوي للجمعية، السلطات المركزية بإدراج مساءلة المتورطين في الخسائر الفادحة التي خلفتها الفيضانات ضمن محاور البرنامج الإستعجالي، بإعتبار هذه المحاسبة إمتحانا لتنزل لشعار “ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
