من السيد موحى أملال بن احساين
الكائن بقصر الشريف تدغوست
كلميمة الراشدية
الهاتف: 0661578401
إلى السدة العالية بالله أمير المؤمنين
جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده
بعد تقبيل يديكم الشريفتين مولاي أمير المؤمنين أيدكم الله ونصركم، يشرفني أن أرفع إلى السدة العالية بالله ما يلي:
إنني أملك سيركا للألعاب المتنقلة الترفيهية للأطفال، وأنه بعد حصولي على رخصة لاستغلال ملك عمومي بجانب الملعب البلدي بخنيفرة من 01/06/2014 إلى يوم 30/08/2014 وأنه في بداية استغلال هذا الملك العمومي ” الذي أتوفر على رخصة استغلاله ” تعرض ملهاي للسرقة الموصوفة بالليل، والتعدد والتهديد، وعرقلة حرية العمل من طرف المسمى شملال محمد وشخصين آخرين تقدمت على إثر ذلك بشكاية يوم 03/07/ 2014 تحت رقم 291/ 3101 / 2014 ، انتهت بإلقاء القبض على المعتدين ومتابعتهم وإحالتهم على الغرفة الجنائية باستئنافية مكناس، ملف جنائي ابتدائي عدد 353/2014 بمتابعتهم بمحاولة السرقة الموصوفة بالليل والتعدد والتهديد وعرقلة حرية العمل، وأن المحكمة أطلقت سراحهم بالكفالة مقابل 10.000.00 درهما. الملف أدرج حاليا بجلسة 07/01/2015 .
المتهم شملال محمد ومباشرة بعد إطلاق سراحه تقدم ضدي بشكاية بخيانة الأمانة في نفس المعدات التي حاول سرقتها واعتقل من أجلها، وإنني عندما أردت شحن معداتي عند انتهاء رخصة الاستغلال وبدون علمي رفع شكاية ضدي بخيانة الأمانة، تهجم من جديد على السيرك من أجل السرقة بالعنف يوم 14/ 08/ 2014 على الساعة الواحدة و 45 دقيقة ليلا رفقة شخصين اثنين، اشتكيت لدى الضابطة القضائية وتم الاستماع إلي في محضر قانوني وكذا الشاهد والمشتكي وبقي شاهد آخر لم يتم الاستماع إليه. كما تم الاتصال بالنيابة العامة التي أعطت تعليماتها لحراستي قصد نقل معداتي في أمن وأمان.
أحضرت أربع شاحنات يوم 14/08/2014 وعندما قمت بشحنها أمام الشرطة صدرت تعليمات جديدة بصورة مفاجئة في الحادية عشر ليلا من السيدين نائب الوكيل العام باشتئنافية مكناس، ونائب وكيل الملك بخنيفرة تأمر بحجز معدات الملهى، وقبل الاستماع إلي في موضوع شكاية خيانة الأمانة وببقاء المعدات تحت حراسة الشرطة والقوات المساعدة إلى حين البث في شكاية خصمي شملال محمد، وإن ملف خيانة الأمانة هذا ( عدد 1431/2014) صدر فيه حكم عدد 2555 بتاريخ 10/11/2014 قضى ببراءتي مما نسب إلي وإرجاع المحجوزات إلي باعتباري أنا الحائز عليها، إلا أنه لم يصدر رفع الحجز بالنفاذ المعجل، رغم أني التمسته من المحكمة الموقرة، وإن الحكم المذكور تم الطعن في بالاستئناف من طرف المطالب بالحق المدني، والنيابة العامة مما حال دون تنفيذ رفع هذا الحجز وبقيت المعدات إلى الآن تحت اشعة الشمس والرطوبة ومياه الأمطار، خاصة وأن معظمها من مواد بلاستيكية والحديد، معرضة للاتلاف والضياع وتوقف أزيد من 20 عاملا أنا من يتحمل مصاريف أجورهم، رغم أن المتابعة كانت دون أساس واقعي وقانوني سليم، ودون صدور أي حكم بالحجز أو وجود دين بين الطرفين، أو ارتكابي أية مخالفة تستحق هذا الحجز التعسفي.
وحيث أن الملف لم يتم تعينه بعد بالاستئناف مما تكون معه الاجراءات المسطرية بطيئة ويتطلب البث فيها وقتا طويلا، ستبقى المعدات معرضة لعدة خسائر والإتلاف.
مولاي جلالة الملك أعزكم الله :
السؤال المطروح، أنه كيف يعقل أن يكون المشتكي شملال محمد متابعا ومعتقلا من أجل محاولة سرقة المعدات الموصوفة ليلا وتعددا وتهديدا، وعرقلة حرية العمل موضع الملف الجنائي 353/2014 وبعد إطلاق سراحه يتقدم بشكاية لخيانة الأمانة ضدي في نفس المعدات التي توبع من أجلها واعتقل بخصوصها ؟
فكيف يتم مثل هذا الاجراء ” الحجز التعسفي” في حق معداتي من طرف النيابة العامة دون أن يصدر أي حكم بشأنها أو أن أكون مدينا بأي مبلغ للمشتكي.
وحتى على فرض ذلك فإنه ينبغي أن يتم الحجز بين يدي وتحت مسؤوليتي إلى حين صدور حكم قضائي يفصل في النازلة في حالة ثبوث أي حجة، الواضح أن السيد شملال محمد يتمتع بنفوذ قوي في المنطقة وبه استطاع أن يفرض مثل هذه الإجراءات التعسفية علي.
سيدي أعزكم الله:
وحيث أننا في دولة الحق والقانون، وقد وضعنا حدا للقطيعة مع الماضي والعصور الغابرة في عمق الجاهلية ولدينا مؤسسات قوية على رأسها السلطة القضائية المؤسسة بمقتضى دستور نونبر 2011. وحيث أنني كاتبت عدة جهات إدارية وقضائية وجرائد إلكترونية موضوع الملف الجنائي الابتدائي بمحكمة الاستئناف بمكناس 353/2014 المدرج حاليا بجلسة 07 / 01 / 2015 ، كما ناشدت مقامكم العالي في رسالة لرفع الظلم مفتوحة عبر جريدة سوس بلوس الإلكترونية بتاريخ 30 يونيو 2014 رابطها www.soussplus.com/44673.php كما رفعت رسالة تظلم ثانية لسدتكم العالية موضوع الحجز التعسفي في حق معداتي الخاصة بملهى الأطفال بنفس الجريدة ورابطها كالتالي www.soussplus.com/4568 .php
يوم فاتح شتنبر 2014 ، من أجل إسماع صوتي إلا أن كل ذلك بقي دون رد، أو رد فعل لإرجاع المياه إلى مجاريها وإطلاق سراح معداتي المحجوزة تعسفيا بمدينة خنيفرة بجانب الملعب البلدي، لمدة تزيد عن 5 أشهر.
من أجل ذلك يامولاي أرفع تظلمي من جديد إلى سدتكم العالية بالله، بأن تعطوا تعليماتكم السامية إلى الجهات المختصة قصد رفع الحجز عن معداتي موضوع التظلم، مصدر رزقي، والمعيل الوحيد لأزيد من عشرين مستخدما يعولون أسرهم.
وأسال الله أن ينصركم، ويحفظكم بما حفظ به الذكر الحكيم، ويحفظ ولي العهد مولاي الحسن، والأمير الجليل مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة العلوية الشريفة إنه سميع مجيب.
