على هامش المنتدى العالمي لحقوق الإنسان الذي أسدل ستاره بمراكش، نظمت ورشة التعليم، وقد جاءت بعد مضي سنوات من إعلان الحملة العالمية للتعليم للجميع، والتي اشتقت منها الحملة العربية للتعليم للجميع ومنها تم تأسيس ائتلافات وطنية من أجل التعليم للجميع.
انبثقت الحملة العالمية للتعليم عن مؤتمري جومتيان 1990 وداكار في أبريل 2000، وبناءً على إعلان صنعاء الصادر عن مؤتمر صنعاء المنعقد في السابع والعشرين من ماي 2009 الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز التعليم كحق أساسي من حقوق الإنسان، وتعبئة الجهود للضغط على الحكومات والمجتمع الدولي من أجل الوفاء بوعودها عامة والمتعلقة بضمان التعليم الأساسي إلزامي المجاني والجيد النوعية لجميع الناس، ولا سيما الأطفال والنساء والمحرومين، ورفع ميزانية التعليم، فلماذا إذن استثني المغرب من دعم الحملة لسنة 2015؟.
وجه السؤال نفسه لناشط سوداني، والسودان إلى جانب اليمن وموريتانيا…من الدول المدعمة، فقال ” قرار استثناء المغرب ومصر مبني أساسا على نتائج عمل الائتلافات الوطنية من أجل التعليم للجميع، وأيضا على تقاريرها، التي تؤكد سلامة الجسم التعليمي من المشاكل” استغربت كثيرا فقلت ” التعليم في المغرب ليس جيدا وليس مجانيا وليس للجميع، فهناك الهذر المدرسي، وهناك الإقصاء من التمدرس، ونسبة تمدرس الفتاة في القرى لم تصل بعد 20% ولم يفلح أعضاء الائتلاف المغربي للتعليم للجميع من تشخيص وضعية التعليم في المغرب، ففي بعض المناطق النائية يتمدرس أكثر من 50 طفل في نفس الحجرة الدراسية، ويدرس معلم واحد أكثر من مستوى دراسي، والمغرب يترأس الدول العربية في نسبة الأمية، وتوجد مدراس بدون مرافق صحية وبدون جدران خارجية تحمي قداسة وأمن العملية التعليمية، وهي مؤشرات تستوجب التدخل الدولي للعمل مع نشطاء المجتمع المدني المغربي من أجل الضغط على الحكومة لإصلاح التعليم واتخاذ إجراءات تشاركية صحيحة.
إن هاجس تحصيل التمويل جرد التنمية من معانيها وقيمها، وظهرت اتجاهات أخرى تجتهد من أجل إيهام الممولين وتسويق المعاناة والخصاص أحيانا بشكل يتعارض مع مصلحة المجتمع، ويحرف الدور الحقيقي للمجتمع المدني.
الطاهر أنسي
