أكدت مصادر أن المديرية العامة للوقاية المدنية فتحت تحقيقا إداريا أحاطته بسرية كبيرة لمعرفة مدى تقصير مسؤوليها الجهويين في بعض المناطق الجنوبية، خصوصا كلميم، وتحديد المسؤ وليات، بعد الاتهامات التي ألصقت بمصالحها من قبل عدد من النواب البرلمانيين وبعض الفعاليات الحقوقية والجمعوية.
وتوقع مصدر رفيع المستوى في المديرية نفسها أن تطيح التحقيقات المفتوحة مع بعض المسؤولين الجهويين والإقليميين والمحليين، ببعض الأسماء التي ثبت تقصيرها في إنقاذ أرواح المواطنين، والتدخل في الوقت المناسب، دون انتظار التعليمات من أي كان، سواء كان واليا أو عاملا أو رئيس جماعة أو رئيس جمعية، أو غيرهم من المتدخلين.
سعيد باها
