قضت المحكمة الإبتدائية بورزازات خلال الأسبوع المنصرم ببراءة محمد أعفير رئيس جماعة إمي نولاون والنائب البرلماني السابق عن دائرة ورزازات والمنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار ،كما برأت المحكمة في نفس الملف موظفا يعمل تقنيا في الجماعة ،كما قضت بعدم الإختصاص في المطالب المدنية .
وكان المتهمان يتابعان أمام النيابة بتهمة الفساد الإنتخابي ومحاولة الحصول على صوت ناخب أو ناخبين عن طريق الوعد بمنافع المنصوص عليها في الفصلين 62و68من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب .
وتعود وقائع المتابعة إلى الحملة الإنتخابية للإنتخابات التشريعية خلال شهر نونبر المنصرم حيث قام سكان دوار” إمينتوردة إمينوارك” بجماعة إمي نولاون قيادة إمغران عمالة ورزازات بمحاصرة تقني الجماعة في منطقة تدعى “ايت وازار” أثناء قيامه بمعاينة لإنجاز دراسة للشروع في إنجاز أشغال لإصلاح طريق عبارة عن ممر للراجلين قصد توسيعه لمرور السيارات .وهو ما اعتبره المشتكون استغلالا غير قانوني للوسائل المادية والبشرية للجماعة في الحملة الانتخابية خاصة وان التقني انتقل إلى المنطقة على سيارة تحمل ملصقات الحملة الانتخابية لوكيل حزب التجمع الوطني للأحرا محمد أعفير . وقدم محمد الجوهري وكيل لائحة الحركة الشعبية بنفس الدائرة الإنتخابية (ورزازات) شكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية يطالب فيها بمتابعة وكيل لائحة حزب الحمامة وتقني الجماعة بعد ضبطهما في حالة تلبس –حسب شكاية الجوهري-يقدمون وعودا انتخابية .
وخلال مجريات البحث والتحقيق صرح تقني الجماعة أنه توجه إلى المنطقة للقيام بدراسة توسيع الطريق بأمر من رئيس الجماعة و المرشح للإنتخابات التشريعية محمد اعفير.غير أن هذا الأخير في اتصال هاتفي مع” الأحداث المغربية “نفى أن يطلب من موظفه القيام بهذه المهمة خلال فترة الحملة الإنتخابية ولم يستبعد أن تكون هذه المتابعة مؤامرة مدبرة بين موظفه وخصومه السياسيين .
وبعد صدور حكم البراءة صرح عبد الصمد الجواهري محامي المشتكي أنه سيتم الطعن من طرف المطالبين بالحق المدني ومن المنتظر إحالة الملف على محكمة الإستئناف بورزازات.
سوس بلوس
