كشفت مصادر مطلعة أن الدوافع الحقيقية التي جعلت مجلس بلدية إنزكان يقرر الزيادة في الرسوم والضرائب يعود بالأساس إلى قيام وزارة الداخلية برفع يدها عن دعم البلدية بخصوص تدبير قطاع النظافة بالمدينة بعدما كانت الوزارة تساهم بمبلغ مالي كبير طلية ثلاث سنوات.
فالبلدية أصبحت ملزمة بموجب اتفاقية تربطها مع شركة خاصة للتدبير المفوض بأداء مبلغ مليار و800 مليون سنتيم سنويا لهذه الشركة ابتداء من السنة القادمة. مما جعلها تفكر في أي طريقة تمكنها من الحصول على هذا المبلغ، لتتفتق عبقريتها عن أسهل حل وهو اللجوء إلى جيوب السكان والتجار والحرفيين عبر الزيادة في الرسوم الجبائية المحلية بشكل كبير إذ فاقت الزيادة في بعض الحالات 500 في المائة.
محمد السليماني
