وضعت جمعيات المجتمع المدني المنتمية لمدينة ورزازات مذكرة ترافعية لدى عدد من المؤسسات الوطنية بالرباط، كانت أولها رئاسة الحكومة، مطالبة بجعل مدينة تافيلالت مركزا لجهة درعة تافيلالت.
وقدمت الجمعيات الملتئمة، في إطار تنسيقية، برنامجها الترافعي من أجل إقرار مدينة ورزازات مركزا لجهة درعة تافيلالت عوض اعتماد الاقتراح الحالي للجنة الاستشارية للجهوية، الذي يضع مدينة الراشيدية مركزا للجهة المذكورة، اعتمادا على مقترح محمد حصاد، وزير الداخلية، القاضي بضم مدينة ورزازات إلى الجهة نفسها، واتخاذ مدينة الراشيدية مركزا لها، وهو الأمر الذي رفضته جمعيات المجتمع المدني، وبرلمانيو المنطقة، وطالبوا اللجنة الاستشارية للجهوية بالكشف عن المعايير المتخذة في تحديد مراكز الجهات، متسائلين عن عدم اعتماد مقترحها الذي سبق وأن ثمنته اللجنة.
ووضعت التنسيقية مذكرتها تلك، لدى كل من رئاسة الحكومة، ووزارة الداخلية، والبرلمان، والفرق النيابية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
محمد أهوزان، عضو التنسيقية، قال في تصريح إنه منذ تقديم وزير الداخلية لمشروع التقسيم الترابي الجديد للأحزاب المغربية، قصد تدارسه وإبداء الرأي فيه، نشأت بمنطقة درعة تنسيقيات مكونة من المجتمع المدني، والنخب السياسية والنقابية والاقتصادية، وضعت لنفسها هدفا مركزيا يتمثل في المطالبة بجهوية ديمقراطية تستجيب لجوهر الخطب الملكية السامية الممهدة لها، و لمضامين دستور 2011.
وأشار أهوزان أن الدستور المغربي يؤسس لمقتضياته التنظيم والتوزيع الديمقراطي للاختصاصات بين الدولة والجهات، ويضع تصورا واضحا لما يمكن أن يكون عليه النموذج الجهوي المغربي المرتكز أساسا على الوحدة الوطنية والترابية، التوازن، مشددا على أن المقترح لمركز درعة تافيلالت به حيف في حق بعض المدن، وليس فقط مدينة ورزازات.
وزاد المتحدث ذاته قائلا “إننا في تنسيقيات درعة، من أجل جهوية ديمقراطية، نثمن ونتفق مع مقترح وزارة الداخلية في خلق واعتماد “جهة درعة تافيلالت” كجهة قابلة للحياة، لكننا نختلف مع المقترح ذاته في شأن اختياره لمركز هذه الجهة، ونعتبر كهيئات سياسية ونقابية واقتصادية، ومعنا ساكنة درعة، بأن اختيار الراشيدية مركزا لهذه الجهة لا يستند إلى معايير الموضوعية المتأصلة في الخطب الملكية والدستور الجديد، الضرورية لبناء مشروع جهوي من منطلق التنافسية والاستشراف الترابيين.
كوثر بنتاج
