طالبت الجمعية الجهوية لمدربي السياقة حاملي شهادة الكفاءة بتضافر جهود مهنيي القطاع لتأهيل القطاع ومأسسته، كما عبرت عن أسفها وحسرتها لما يتضمنه مشرو ع دفتر التحملات الخاص بفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة في مسودته، نظرا لتهميشه وإقصائه للعنصر البشري والاقتصار على المقتضيات المتعلقة بالبرامج التعليمية واللوجيستيكية وكذا العربات المعدة للتعليم .
كما اعتبرت ما يلاحظ من رداءة الخدمات التي تقدم للمرشحين للحصول على رخصة السياقة، دليلا قاطعا على غياب عنصري الجودة والكفاءة في قطاع تعليم السياقة، وأكدت أن هذه العوامل تشكل نتيجة حتمية لمعاناة المدرب وهو العمود الفقري لهذه المؤسسات. وأشارت الجمعية في بلاغها إلى بعض المشاكل التي يتخبط فيها مدربو السياقة بالجهة، حيث ذكرت أن راتب المدرب الذي لا يتعدى في أحسن الأحوال 2500 درهم ، تقابله ساعات طويلة من العمل تتجاوز أحيانا 12 ساعة، هذا دون الاستفادة من الحقوق التي تضمنها مدونة الشغل، مع غياب وصل الأجرة وعدم التمتع بالعطلة السنوية،
وأكدت الجمعية على ضرورة اعتماد عقد توافقي بين المدرب ومؤسسة تعليم السياقة ينص على التزامات وحقوق الطرفين ويكون خاضعا للمراقبة من طرف السلطة، يوازي العقد الذي ينص عليه المشرع بين المرشح والمؤسسة قصد ضمان تكوين متكامل . كما طالبت الوزارة بتحديد الأجرة الشهرية للمدرب في مبلغ 4000 درهم على الأقل مع الاستفادة من التحفيزات والزيادات التي ينص عليها قانون الشغل، حتى يتسنى القطع مع ثقافة الإكرامية.
كما طالبت بمنح مدربي السياقة القدامى الرخص باعتبار أن جلهم أفنى زهرة شبابه في القطاع، واعتبرت حرمان المدرب المهني من الحصول على الرخصة رجوعا إلى نقطة الصفر، وفتح باب شاسع أمام لوبي الباطرونا و”أصحاب الشكارة” لمزيد من الاحتكار والمنافسة الغير شريفة.
سوس بلوس
