دعا رئيس مرصد الجنوب لحقوق الأجانب والهجرة والناشط الحقوقي والجمعوي السيد الحسين بكار السباعي الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد اجتماع طارئ حول حالة “الاحتجاز غير الإنساني والمتعارض مع القانون الدولي” للناشطة الحقوقية محجوبة بنت محمد حمدي داف وإيفاد بعثة أممية لتقصي حقيقة المأساة غير الإنسانية التي تعيشها ساكنة مخيمات لحمادة وتندوف. وشدد السيد السباعي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على ضرورة إيفاد لجنة تحقيق أممية لتقصي الحقائق بشأن ظروف وملابسات احتجاز الناشطة الحقوقية محجوبة أسوة بباقي المحتجزين الصحراويين المغاربة في مخيمات لحمادة وتندوف وعلى “عقد اجتماع طارئ حول حالة الاحتجاز اللاإنساني والمتعارض مع القانون الدولي الإنساني الذي يكفل حرية التنقل وإقامة الأشخاص والجماعات”. ودعا ذات الناشط الحقوقي والجمعوي، الذي يشغل أيضا منصب ممثل المنظمة العالمية للثقافة والفنون الشعبية التابعة لليونسكو بجهة كلميم السمارة والأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، كافة المواطنين الصحراويين المغاربة بالمغرب والعالم “بمختلف انتماءاتهم القبلية ومرجعياتهم السياسية إلى وحدة الصف والوقوف وقفة رجل واحد من أجل فضح الممارسات اللإنسانية واللاقانونية التي تباشرها مجموعة مرتزقة البوليساريو والمخابرات العسكرية الجزائرية في حق إخواننا المحتجزين بتندوف ولحمادة”. وبعدما أشاد بموقف جميع المنظمات والهيئات والشخصيات الحقوقية والمنابر الإعلامية التي عبرت عن “موقفها التضامني مع محجوبة وكل المحتجزين بمخيمات الذل والعار بالأراضي الجزائرية”، لم يفته التشديد على السلبية التي تعاملت بها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، داعيا إياها إلى التدقيق في طبيعة مخيمات لحمادة وتندوف وفي غوث ساكنتها بالعمل على فك احتجازهم وتمكينهم من العودة إلى بلدهم الأم المغرب. كما أعرب نفس المتحدث عن استنكاره الشديد لاحتجاز محجوبة الناشطة الحقوقية العضو الفاعل بمؤسسة “ميري كوري فاندايشن كير”، التي تجرأت على “صلة الرحم وزيارة الأهل لتكتشف معه الواقع الأليم الذي تعانيه ساكنة المخيمات التي من منظورنا ما هي إلا سجن كبير ترعاه الجزائر”. وأعرب السيد بكار السباعي عن “أسفه الشديد بشأن المواقف المتخاذلة” لمجموعة من المنظمات الحقوقية العالمية التي ترفع عقيرتها بمجرد علمها بأحداث مصطنعة في الصحراء المغربية (أحداث مخيم أكديم إيزيك مثلا)، بل وتجرؤها بعدئذ بالمطالبة بتوسيع صلاحيات “المينورسو” لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، في حين أنها بلعت ألسنتها أمام ما تقدم عليه يوميا “عصابة البوليساريو” من انتهاك لأبسط حقوق الإنسان ومنها الحق في التنقل واحترام حرية اختيار بلد الإقامة لما أقدمت عليه من احتجاز الناشطة الحقوقية محجوبة والعديد من المغاربة الصحراويين من أطفال وشيوخ. واعتبر أن مثل هذه المواقف الموسومة بالصمت تؤكد مرة أخرى أن بعض المنظمات غدت “مجرد دكاكين مأجورة من طرف الحكومة الجزائرية العاملة على تصريف مشاكلها الداخلية لدول الجوار ونسف أبسط مبادئ السلم والأمن بالمنطقة”. وأضاف أن ما لحق بالمناضلة الحقوقية محجوبة ما هو إلا جزء مما “يتعرض له الأطفال والنساء والشيوخ من قمع وحيف وتنكيل ضدا على كل المواثيق الدولية، مما يعتبر انتهاكا سافرا للشرعية الدولية وعملا إجراميا لكيان دخيل تزكيه أموال النفط الجزائري في مواجهة بضع مئات من المواطنين الصحراويين في أكبر سجن في العالم تحت غطاء اللجوء”. وخلص ذات المتحدث إلى دعوة الحكومة الجزائرية إلى تحمل مسؤوليتها بخصوص الحادث المؤسف لإطلاق عناصر من الجيش الجزائري النار على مواطنين مغاربة عزل بشرق المملكة واستهدافهم بالرصاص الحي في تجاوز صارخ لأبسط مبادئ السلم والأمن وحسن الجوار.
ج/فب/ /ش م/ و م ع
