فضيحة فوضى المقالع بجماعة الدراركة وصلت روائحها إلى المجلس الأعلى للحسابات فأهم ملاحظاته انصبت حول فوضى استغلال الرمال، وانتشار المقالع، لاحظ أن جماعة الدراركة تركت لمافيا المقالع الحبل على الغارب، دون أن تقوم بإعمال المراقبة المنصوص عليها في المادة 149 من القانون رقم 47 – 06 بحيث لا يوجد ما يفيد بأن الجماعة تقوم بمراقبة دورية مستغلي المقالع، فتركتهم يستفيدون كما شاؤوا، من محتويلات الأودية، ولم تكلف نفسها عناء المراقبة ولا حتى التأكد من كمية المواد المستخرجة والمباعة، كما لم تقم بطلب المعطيات بشأن عدد المرخص لهم بالاستغلال، ومدة صلاحية الرخص الممنوحة لهم و كذا مكان المقالع التي يستغلونها من لدن الجهات التي تمنح الترخيص بالاستغلال، وذلك من أجل التحكم في وعاء هذا الرسم وضبطه بشكل جيد.
سوس بلوس
