كشف تقرير تقييم الأضرار التي لحقت القطاع الفلاحي بجهة سوس ماسة درعة، أن موجة الصقيع تسببت في إلحاق أضرار قدرت مساحتها بـ 4000 هكتار، 63 في المائة منها مخصصة لقطاع البواكر، خاصة تلك المزروعة خارج البيوت المغطاة (القرع الكبير والصغير والبادنجان)، فيما همت نسبة 37 في المائة من المساحة المتضررة الأشجار المثمرة، خاصة اللوز والفسائل الأنبوبية للنخيل التي تم غرسها خلال الموسم الماضي بمنطقة ورزازات.
ووصلت تلك الأضرار إلى 100 في المائة في بعض ضيعات البواكر، فيما تراوحت نسبة الأضرار على صعيد الضيعات ما بين 20 و 60 في المائة من الإنتاج.
وخلصت تقرير لجنة مشتركة ما بين مصالح وزارة الفلاحة والغرفة الفلاحية، إلى أن الجفاف تسبب في تراجع المساحات المزروعة من الحبوب الخريفية بنسبة44 في المائة، إذ بلغت المساحة الحالية المزروعة، حوالي 104 آلاف هكتار، مقابل 185 ألف هكتار خلال الموسم الماضي.
كما سجلت التقارير تدهور الحالة النباتية للحبوب بالمناطق البورية، إذ سجل تدهور الغطاء النباتي بالمراعي التي تعتبر المصدر الرئيسي لتغذية القطيع وخاصة الماعز والأغنام التي تمثل أكثر من 90 في المائة من القطيع بالجهة، وأيضا ارتفاع أسعار الأعلاف بنسبة تفوق 40 في المائة، مع لجوء الكسابين إلى تقليص عدد رؤوس ماشيتهم ببيعها بأثمان منخفضة، تلبية للحاجيات الملحة للماشية من الأعلاف. وتوقعت التقارير أن تكون كميات الأعلاف في الأربعة أشهر المقبلة محددة في 700 ألف قنطار من الشعير، و400 ألف قنطار من الأعلاف المركبة.
وفي سياق محاربة آثار الجفاف، ضمن برنامج إنقاذ وحماية الماشية، رصدت الوزارة اعتمادات مالية لتوزيع الأعلاف المدعمة على المتضررين، إذ رصدت 130 ألف قنطار من الشعير، و16 ألف قنطار من الأعلاف المركبة.
يذكر أن الموسم الفلاحي الحالي تميز بظروف مناخية استثنائية، تمثلت في ضعف التساقطات المطرية من جهة، إذ يتراوح العجز ما بين 52 في المائة و 86 في المائة، وبانخفاض درجة الحرارة منذ أواخر شهر نونبر الماضي، والتي عرفت مستويات قياسية خلال شهر فبراير، إذ بلغت (-4°C) في بعض المناطق.
واقترحت اللجنة، من أجل التخفيف من الأضرار الناتجة عن هذه الوضعية، حلولا عملية تمثلت في العمل على التعويض الفردي للمتضررين من موجة الصقيع، والعمل الفوري على إنقاذ الماشية بالإسراع في وضع الكميات الضرورية من الأعلاف رهن إشارة الكسابين، مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الملحة للمنطقة للأشهر الأربعة المقبلة ابتداء من مارس.
ودعت اللجنة إلى ضرورة الإسراع بملاءمة منظومة التأمين الفلاحي المتعدد المخاطر ليشمل الخضروات والأشجار المثمرة، والأخذ بعين الاعتبار حالة الفلاحين المادية، جراء تلف مزروعاتهم، أثناء البت في طرق ومدة تسديد القروض وإيجاد حلول ناجعة للتخفيف من مديونيتهم. وكان اجتماع ترأسه رئيس الغرفة الجهوية للفلاحة بمقر الغرفة خلال شهر مارس الماضي، وحضره رؤساء المصالح الخارجية لوزارة الفلاحة والقرض الفلاحي، واستدعيت إليه الجمعيات المهنية الفلاحية وممثلو الغرفة على صعيد الأقاليم وبعض الأعضاء وفعاليات أخرى، توقف من خلال تقارير الهيآت المهنية، حول الموسم الحالي وحالة المزروعات ووضعيتها جراء العجز الحاصل في التساقطات المطرية وموجات البرد والصقيع وحالة المراعي والماشية والنقص الحاصل في تغذيتها، والتدابير التي اتخذتها الوزارة في ما يخص إنقاذ الماشية. وأكدت المديرية الجهوية للفلاحة خلال الاجتماع أن وزارة الفلاحة، رصدت مبلغ 15 مليون درهم لدعم الأعلاف (الشعير)، مع تبسيط المسطرة لإنجاز الصفقة في أقرب وقت وتخصيصها لمربي الماشية من دائرة مكاتب الاستثمار الفلاحي لسوس ماسة وورزازات، علما أن المديريات الإقليمية استفادت قبل هذه الأزمة. وألح المتدخلون خلال اللقاء على ضرورة إيجاد حل شامل للإشكالية الفلاحية في الجهة، بدءا بعوامل الإنتاج، وصولا إلى التسويق الخارجي والداخلي، وحل مشكل المنافسة المغربية في الخارج.
وشدد المتدخلون على أهمية تمويل القطاع بمساهمة الأبناك الأخرى، وذلك بعدما، لوحظ أن القرض الفلاحي المغربي هو المساهم الوحيد في تمويل المشاريع الفلاحية، فيما أن ولوج الأبناك الأخرى مستحيل على فئة الفلاحين إلا بضمانات تضاعف مبلغ القرض المرغوب في الحصول عليه.
ونبه ممثلو الهيآت الفلاحية إلى مشكل الضريبة الفلاحية والعمل على تحسيس الحكومة بعدم تطبيقها ابتداء من 2013، سعيا لضمان الأمن الغذائي وحماية الفلاحة المعاشية وتنفيذا لمخطط المغرب الأخضر، الذي يتطلب استثمارات خاصة التزم بها المستثمرون للوصول إلى أهداف المخطط إلى غاية 2020.
يشار إلى أن القطاع الفلاحي بالجهة يساهم في الاقتصاد الوطني بأكثر من 80 في المائة من صادرات البواكر، وأزيد من 60 في المائة من صادرات الحوامض ويعد مزودا أساسيا للسوق الداخلي بالمنتوجات الفلاحية.
محمد إبراهمي / الصباح
