الرئيسية أخبار الجمعيات نداء من المجتمع المدني بزاكورا

نداء من المجتمع المدني بزاكورا

كتبه كتب في 7 أبريل 2012 - 18:34

بمبادرة من مؤسسات عمومية وأخرى منتخبة،  جماعية ومهنية، وسلطات محلية وهيآت المجتمع المدني بجهة سوس ماسة درعة، احتضنت مدينة زاكورة عاصمة حوض درعة ، ما بين 29 مارس و1 ابريل  2012، الملتقى الدولي الأول للسياحة المستدامة والتنمية المحلية؛ والذي كان تتويجا لعمل جماعي تشاركي استغرق ما يناهز ثمانية أشهر ، على امتداد ربوع الأقاليم والعمالات المشاركة.   

وقد تميز الملتقى بمداخلات قيمة لأساتذة باحثين  ومسؤولين اقليميين وجهويين  وفاعلين جمعويينوخبراء دوليين، تناولت بالدراسة والتحليل مجمل القضايا ذات الصلة بالسياحة المستدامة والتنمية المحلية ، من ابرزها مفهوم التنمية المستدامة ومرتكزاتها وسبل صيانة الموروث التاريخي الثقافي والحضاري للمنطقة واستثماره في تحقيق تنمية محلية، بيئية وثقافية، تضامنية ومنصفة، وكذا الاكراهات التي تعيق هذه التنمية، والاستراتيجيات الكفيلة  بتجاوزها عبر تعبئة الساكنة وإشراكها الفعي في عملية التنمية الشاملة والعادلة.

وقد اعقبت المداخلات نقاشات عميقة  أثرت اللتقى الذي اعتبره الجميع  ورشا مفتوحا على المستقبل وتقليدا سنويا قارا. ولعل ما ميز الملتقى كثافة الحضور الذي كان نوعيا وممثلا لكل  فعاليات المجتمع المدني  والنسيج الجمعوي بالاقليم. وقد انتهت اشغال الملتقى إلى تبني توصيات يمكن إجمالها في:

1) على مستوى المحافظة على التراث الثقافي والامكان الطبيعي

-صيانة التراث الحضاري والثقافي المحلي وتثمينه ثم إدماجه في مخططات التنمية  المستدامة،

– إداج هذا التراث في المناهج التعليمية، وجعله موضوعا للبحث العلمي،

– منح علامات الجودة لمشاريع التنمية المستدامة،

– تحسيس الساكنة المحلية بقيمة التراث وإشراكها في حمايته.

2) تأهيل الرأسمال البشري

لإدماج مبادئ التنمية المستدامة في المناهج التعليمية  وفي كل مؤسسات التنشئة الاجتماعية،

– التكوين والتكوين المستمر للعنصر البشري ،

– التكوين والتكوين المستمر في المهن المرتبطة  بالسياحة المستدامة.

3) الجانب المؤسساتي

– احترام الجماعات المحلية لمبادئ التنمية المستدامة في بناء المخططات الجماعية للتنمية،

– عقد شراكات بين المؤسسات ذات الصلة بالتنمية المستدامة والجامعة،

– إحداث مؤسسة تكون المخاطب الوحيد  على الصعيد المركزي في ما يتعلق بالتثمار في مجال السياحة المستدامة،

– جعل الملتقى الدولي للسياحة المستدامة والتنمية المحلية حدثا سنويا قارا  وملكا دائما لمدينة زاكورة،

– مشاركة ملتقى زاكورة في الملتقيات الدولية في مجال السياحة المستدامة،

– احترام كل المواثيق الدوليةوالوطنية  المتعلقة بالسياحة البيئية والثقافية.

4) البنيات التحتية

– بناء سدود تلية وتهيئة منتزهات طبيعية،

– وضع علامات التشوير والارشاد وغعداد خرائط موضوعاتية،

– بناء مجطات التطهبذير السائل ومعالجة النفايات،

– دعم البنية الطرقية لإخراج المنطقة من العزلة( نفق تيزي نتوشكا)،

– لإعادة فتح الخط الجوي الرابط بين زاكورة والمحطات الجوية لأكادير والدار البيضاء مع مراجعة  مواقيت السفر والأثمنة، مما يتناسب ومتطلبات المنطقة.

5) المحافظة على البيئة

– التحسيس بأهمية المحافظة على المجال الطبيعي،

– ترشيد الموارد المائية وحسن تدبيرها،

– منع كل الممارسات المضرة بالطبيعة كالرياضات الميكانيكية والقنص غير المنظم ،

– تشجيع النشطة الرياضية صديقة البيئة،

– دعم استعمال الطاقات المتجددو والتشجيع على ذلك.

6) الحكامة

– صياغة رؤية استراتيجية ومخطط إقليمي للتنمية المستدامة،

– اعتماد المقاربة التشاركية ومقاربة النوع والمقاربة  المجالية والمقاربة الحقوقية في وضع مشاريع التنمية المستدامة،

– تضافر جهود مختلف المتدخلين وتنظيم هؤلاء  ضمن إطارات مؤسساتية،

– تحسيس المهنيين  بالمسؤولية الاجتماعية للمقاولة،

– وضع ميثاق السياحة المستدامة،

– إحداث لجنة مختلطة لتتبع تنفيذ توصيات الملتقى،

– جرد المشاريع الناجحة والتعريف بها،

– حماية الواحات  وترسيخ الممارسات الجيدة والعريقة وتثمينها.

7 البعد الاقتصادي والاجتماعي

– دعم الأنشطة المذرة للدخل،

– تشجيع حاملي المشاريع ومواكبتهم،

 تنويع المنتوج السياحي المستدام،

– رسم خطة تواصلية للتعريف بالمنتوج المحلي،

– التوزيع العادل لعائدات النشاط السياحي المستدام على المجال،

– جعل ملتقى زاكورة فضاء لتلاقي الفاعلين  السياحيين في مجال السيحة المستدامة،

 دعم الفلاحة الواحية والصناعة التقليدية  باعتبارهما رافعتين للتنمية المحلية.

8) الحق في التنمية

 – اعتماد مبدا الحق في التنمية بدل النجاعة الاقتصادية في إنشاء البنيات التحتية والخدمات العمومية،

– تبني مبدا التمييز الايجابي  لتاهيل المناطق التي  عانت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان  زمن الرصاص،

– تحويل مراكز الاعتقال لمؤسسات ثقافية،

– التعجيل بتنفيذ توصيات الانصاف والمصالحة، خاصة في الشق المتعلق بجبر الضرر الجماعي،

– احترام التنوع الثقافي واللغوي  من خلال تنزيل المجلس الأعلى للغات والثقافة المنصوص عليه في الدستور الجديد،

– حق الساكنة في الاستفادة من الثروات المنجمية.

مشاركة