رفضت السلطات المحلية بمدينة ايت ملول طلبا تقدم به مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بانزكان ايت ملول لتنظيم ندوة فكرية بدار الحي مبارك اوعمر ، والتي تدخل في إطار اﻻستجابة للنداء الذي دعى اليه المكتب المركزي للجمعية، لتنظيم ندوات فكرية في القاعات العمومية يوم 1نونبر .
ووجد أعضاء الجمعية وضيوفها باب الدار مقفلا بالسﻻسل، وبداخله نشاط لاحدى الجمعيات بالمدينة، وعند استفسارهم عن سبب اﻻقفال، اخبرهم المكلف بحراسة الدار، أنه ﻻ يسمح باستغﻻل فضاءات وقاعات المنشأة إﻻ لمن لديه ترخيص من السلطات المحلية .
ودكرت مصادر ان السلطات قدمت كتبرير لرفضها كون مكتب الفرع لم يكتسب بعد قانونيته، لكونه ﻻ يتوفر على وصل ايداع، وانه لم يقم بتقديم ملفه القانوني برسم السنة 2013/2014،
ومن جهته صرح أحد اعضاء الجمعية بانها ﻻ تحتاج الى وصل ايداع، لكون هده الوثيقة تطلبها السلطات للجمعيات الحديثة العهد بالتاسيس، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان قائمة وﻻ تحتاج لما يتبث قانونيتها ووجودها، وان السلطات تمسكت بهذا التبرير فقط لمنع النشاط، لينظاف الى ازيد من 40 نشاطا منعتهم وزارة الداخلية عبر 97 فرعا تابع للجمعية باقاليم المملكة، كان اخرها منع ندوة موازية بسيدي افني من خﻻل سحب الترخيص للفرع المحلي باستغﻻل قاعة اﻻجتماعات ببلدية المدينة، بدعوى ضرورة الحصول على ترخيص من السلطات المحلية، كما اكد ذات التصريح ان الجمعية تستنكر هدا الرفض الدي يعتبر منعا بصيغة اخرى، وقد نفد الحاضرون وقفة احتجاجية، اعقبتها كلمة المكتب المحلي والمكتب الجهوي .
سعيد مكراز
