قال النقيب عبد الرحمان بنعمرو أن الخروقات والتحايل على نصوص الدستور والقوانين هي السمة البارزة لوضع الحريات العامة بالمغرب، مستشهدا بالعديد من الامثلة المتعلقة بحرية تأسيس الجمعيات والاحزاب وبحرية الاعلام وحرية التجمع والاحتجاج، فقال أن المشرع وضع العديد من معيقات امام ممارسة الحرية قولا وفعلا ، مصطلحات فضفاضة منها النظام العام واخرى غير دقيقة ومحمددة تهدد ممارسة الحريات مثل المس بالنظام الملكي وتهديد الوحدة الوطنية واهانة الدين الاسلامي، مؤكدا أن غياب حرية العقيدة والوجدان يضع نص الدستور امام تناقض حين يتحدث عن حقوق الانسان كما هي مهعارف عليها عالميا.
نبيلة منيب بدورها قالت رغم أن الحريات هي اساس بناء دولة الحق والقانون فان المغرب يحد من هذه الحريات بسبب التربية التخويف والترهيب وبالخروقات والقمع الذي لازال مستمرا مند سنوات الرصاص، مؤكدا ان حزبها قاطع دستور 2011 لهذا السبب لانه دستور ممنوح ، وأضافت أن الوضع بعد 3 سنوات عرف الواقع المغربي تراجعا عن المكتسبات ، وقدمت بأمثلة عن تردي وضع الحريات كالفصل 19 الذي لم يعرف طريقه الى التطبيق، وأكدت ان عدد من الوعود في شأن الحريات العامة لم يكن سواء خدعة للاتفاف حول مطالب حركة 20 غشت والقوى المناضلة.
وكانت منيب وبنعمرو يتحدثان، يوم السبت 25 اكتوبر 2014، في لقاء نظمه الحزب الاشتراكي الموحد بمدينة اكادير بمناسبة الذكرى الثانية لرحيل احد قيادي الحزب بسوس الدكتور محمد فوزي، حول موضوع الحريات العامة بالمغرب بين النطرية والممارسة.
سوس بلوس
