بعد أن أعلنت عديد التنظيمات النقابية نيتها المشاركة في الإضراب العام الذي ستشهده بلادنا في أواخر الشهر الجاري بمختلف المدن المغربية ، أعلنت حركة “تمرد” المغربية التي ظهرت قبل سنتين من الأن رغبتها في المشاركة في الاحتجاجات من أجل التعبير عن مطلبها الاساسي و المتجلي في رحيل حكومة بنكيران بعد “فشلها” في تحقيق متطلبات و أمال الشعب المغربي الذي يؤدي ضريبة تصويته على حزب العدالة و التنمية.
و أكدت قيادة حركة “تمرد” المغربية أنها ماضية في نضالها من أجل مغرب ديمقراطي يكفل كافة الحقوق و يؤسس لمجتمع تسوده الحرية و العدالة الاجتماعية و الكرامة للمواطن المغربي المقهور من خلال نضال سلمي يقدم إجابات ملموسة لكافة التحديات المطروحة.
و عن الدافع وراء إعلان الحركة عزمها مشاركة النقابات في إضرابهم و احتجاجهم على حكومة بنكيران أنهم غير راضين البتة عن الأوضاع التي تدهورت كثيرا إبان فترة حكومة بنكيران ، حيث تتابع الحركة حسب رسالتها بقلق كبير ما يعرفه المشهد المغربي من تأزم على المستوى السياسي و الاقتصادي و هشاشة الواقع الاجتماعي من خلال تراكم عديد المشاكل المرتبطة بتفاقم البطالة و انتشار الفساد و تدهور الوضع الصحي و مشاكل السكن و النقل و استمرار الالتفاف على المطالب المجتمعية في ضرب سافر للقدرة الشرائية للشعب المغربي دون أن تحرك حكومة بنكيران ساكنا تجاه الأمر.
و دعا شباب حركة “تمرد” عبر بلاغهم كل التنسيقيات الوطنية و كذا الشباب المتعاطفين مع الحركة و كل القوى الشغيلة و الحية و كافة المغاربة الى الخروج و الاحتجاج بشكل سلمي و حضاري تضامنا مع الجماهير الشعبية المسحوقة بفعل السياسات التفقيرية لحكومة عبد الاله بنكيران و ذلك في وقفة 29 أكتوبر الجاري.
و في ختام بلاغ الحركة ، أكدت الأخيرة استمرار نهج تمردي على الحكومة احتجاجا على ما تفرضه على المواطنين من سياسات تفقيرية خطيرة قد تؤدي بالمجتمع الى الانتحار الاجتماعي ما لم نوقف هذه المهزلة التي لم يعرف المغرب مثيلا لها الا مع حكومة العدالة و التنمية حسب الحركة.
غيثة حلمي
