ينظم المرصد الوطني لحقوق الناخب، ندوة وطنية كبرى حول الهندسة الترابية الجديدة للمملكة على ضوء الاقتراحات التي تضمنتها المسودات التي تقدمت بها وزارة الداخلية، وذلك يوم الخميس9 أكتوبر2014 على الساعة الثامنة والنصف صباحا بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية – أكدال سيشارك في نقاشها سياسيون و اكاديميون و برلمانيون و فعاليات مدنية . متسائلين عن مضامين هذه الهندسة الجديدة، مكامن القوة والضعف التي تتخللها وكذا مدى جدة وجدية هذه المقترحات، سواء من حيث الآفاق التي تفتحها في علاقة الدولة بالجماعات الترابية أو بالنسبة للمواطن الناخب، خاصة وأن المجالس الجهوية سيتم لأول مرة في تاريخ المغرب اختيار أعضائها عن طريق الاقتراع العام المباشر.
من جهة أخرى، إن أي حديث عن مراجعة هذه العلاقة لابد وأن يستحضر دور و مكانة المواطن،وأساسا الناخب، ليس فقط من خلال مشاركته الفاعلة في انتخاب أعضاء هذه المجالس،لكن أيضا من خلال تتبع عمل هذه المجالس وطرق عملها في ما يتعلق بتدبير المرفق العمومي المحلي،وذلك بعيدا عن الصورة النمطية التي استقرت في الوعي السياسي الترابي و المتمثلة في تبعية المجالس المنتخبة للإدارة المركزية و ممثليها .
فما هي إذن الضمانات التي تقدمها النصوص المعروضة للنقاش العمومي لضمان مشاركة أوسع للناخبات و الناخبين في الاستحقاقات الانتخابية الترابية المقبلة ؟
وماهي معالم الهندسة الترابية الجديدة سواء من حيث علاقة الإدارة المركزية بالجماعات الترابية أو من خلال علاقة هذه الجماعات فيما بينها ؟
كيف يمكن للممارسة الديمقراطية الترابية أن تساهم في تثبيت التجربة الديقراطية في بلادنا و ماهي سبل ضمان التكامل يبن الديوقراطية التمثيلية و الديموقراطية التشاركية ؟
ما هي الفرص والآليات التي تقدمها الهندسة الجديدة للجماعات الترابية لتعزيز مكانة الناخبات و الناخبين في إعداد و تتبع و تقييم السياسات العمومية الترابية ؟
هذه بعض التساؤلات التى يود المرصد الوطني لحقوق الناخبطرحها في الندوة الفكرية التي سينظمها يوم الخميس 9 أكتوبر 2014 آملين، من خلال محاولات الإجابة عنها، إن يساهم المرصد في إثراء النقاش العمومي حول الإصلاحات المزمع القيام بها لتأهيل المنظومة الترابية بالمغرب وفق مبادئ الحكامة الترابية التي كرستها وثيقة يوليوز2011والتي ارتقت بالمواطن الناخب إلى مستوى فاعل أساسي في إفراز النخب المحلية و إنتاج البرامج التنموية المندمجة.
