الرئيسية عدالة استئنافية أكادير تنوب عن نقابة المحامين في إدانة محام مسؤول بحسنية أكادير

استئنافية أكادير تنوب عن نقابة المحامين في إدانة محام مسؤول بحسنية أكادير

كتبه كتب في 29 سبتمبر 2014 - 12:47
تمكنت شركة تقنية للآلات الفلاحية من نزع الاعتراف بحقوقها من قبل المحكمة بعدما طرقت ابواب هيئة المحامين لمدة طويلة دون جدوى. استئنافية أكادير اعتبرت أن هيئة المحامين قامت بتحفيظ  قضية محام ينتمي إليها متهم بتعريض المصالح المادية لشركة للخطر، فانعقدت جلسات بغرفة المشورة انتهت إلى إدانة ا المحامي المسؤول الكبير بحسنية أكادير، حضوريا وانتهائيا، فأنزلت عليه عقوبة ألإنذار مع رفض التعرض وتحميله الصائر.
قضية شركة “صوتيماك” ومسؤول غزالةسوس بينت للرأي العام الصعوبة التي يجدها الاشخاص والمؤسسات في اخذ حقوقهم بالالتجاء إلى هيئات المحامين بالنظر لاعتبارات الزمالة، وحسابات أخرى نقابية وسياسية، الطرف المتضرر وفق نازلة هذه القضية لجأ إلى الهيئة من خلال شكايتين، يطالب بالكشف عن مصير قضايا جارية في المحاكم تهم الشركة قيمتها 140 مليون سنتيم، وسلمته 50 الف درهما تسبيقا عن أتعابه، لكنه كما يقول الطرف المشتكي “لم يحرك فيها ساكنا وبعد إحالة القضية على هيئة المحامين بأكادير لم تتخذ بشأنها أي قرار. فأحيلت القضية على القضاء الذي رفض تعرض هيئة المحامين بدعوى الاستمرار في مباشرة القضية من أجل القيام بالتأديبات اللازمة.
النيابة العامة اعتبرت في منطوق الحكم أن عدم تقديم هيئة المحامين لجواب عن شكايتين ضد المحامي يعتبر حفظا ضمنيا، فقررت أن تطعن في هذا ” الحفظ ” الذي عرض أموال المشتكية و 45 من ملفاتها للخطر، وبعد التداول في القضية نزل الحكم” الإذار وأداء الصائر” ورفضت غرفة المشورة الطعن في القرار الذي تقدم به المشتكى به من خلال زميل له  يؤازره في هذه النازلة.
وتطالب الشركة من المحامي بعد سنوات من تعطل مصالحها بالكشف عن مصير اموالها ” 140 مليون” واسترجاع 45 ملفا، وأكدت  الشركة التقنية للآلات الفلاحية في بلاغ إعلامي أن  المحامي لم يستجب لعديد من رسائلها ، لكونه يستغل نفوذه بالمدينة فاستحوذ على أموالها، ورفض إرجاع ملفاتها.
” صوطيماك” وجهت شكايتين لنقيب هيئات المحامين بأكادير، من أجل حل مشكل عمر لقرابة 10 سنوات، ولم يتبقى لها سوى طرق باب الوكيل العام للمك في شكاية من أجل رفع الضرر.
المحامي يفيد أنه لم يخل بالواجب وأنه ظل يخبر موكلته الشركة بمخلتف مستجدات الملف وفق الاتفاق الذي ابرم بينهما، وذلك بالحضور لمقر الشركة، أو عبر الإداريين أو عبر الهاتف.  المحكمة لم تعتد بهذه الدفوعات وهي تنظر في هذه القضية بعدما كونت قناعة حول وجود أضرار وتقصير في أداء المهمة.
الأحداث المغربية
مشاركة