تم تدشين منجم الفضة “زكوندر”، الذي يقع بالجماعة القروية أسكاون على بعد حوالي 140 كلم شمال شرق تارودانت. وكان هذا المنجم يستغل سابقا، خلال الفترة الممتدة من 1982 و 2002، من طرف مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية (الذي أصبح حاليا يحمل اسم المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن) والشركة المنجمية لتويسيت.
وبمقتضى اتفاقية شراكة جرى توقيعها في يناير 2012، أصبح استغلال هذا المنجم في الوقت الحالي من صلاحيات الشركة الكندية “مايا كولد أند سيلفر” (85 في المائة) والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن (15 في المائة).
وتطلب إنجاز هذا المشروع في صيغته الحالية استثمارا يقدر ب 193 مليون درهم بما يسمح بإعادة فتح وتأهيل منجم “زكوندر”، الذي سيمكن من إحداث 170 منصب شغل مباشر، من المرشح أن تنتقل إلى 200 بحلول يونيو 2015.
و يصادف تدشين هذه المنشأة مصادقة مجلس الحكومة على القانون الجديد الخاص بالمناجم الذي سيعرض على مجلسي النواب والمستشارين من أجل المناقشة والمصادقة عليه، و كان القصد من هذا القانون هو الرفع من أهمية المعادن خارج الفوسفاط وتثمين الموارد الأخرى التي يختزنها المغرب مثل الذهب والفضة والكوبالت والمنغنيز، وغيرها.
و يضاف دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى إحداث المديرية الجيولوجية التي ستستكمل التخريط الجيولوجي بما يساعد المستثمرين، فضلا عن تفعيل دور مركزية الشراء والتنمية للناحية المعدنية لتافيلالت فكيك (كاديطاف) التي تغطي مساحة إجمالية تقدر ب 60 ألف كلم مربع.
و شدد رئيس شركة “مايا المغرب” نور الدين مقدم على أهمية المشروع الذي تم تدشينه بمنجم الفضة “زكوندر”، مبرزا اهتمام الشركة بمشاريع مماثلة سيتم تدشينها قريبا بعدد من جهات ومناطق المملكة، لاسيما في الراشيدية وتنغير وأزغور.
وتعتبر “مايا المغرب” فرعا للشركة الكندية “مايا كولد أند سيلفر” المدرجة في بورصة تورنتو وتتوزع أنشطتها بالمغرب بالأساس على المعادن النفيسة، سواء كمساهمات خاصة (الذهب في أمزميز ومعدن موليبيدين في أزغور أو الفضة في صاغرو)، أو ضمن شراكات مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، مثلما هو الحال مع الفضة في زكوندر والذهب والفضة والزنك والنحاس في بومادين.
جدير بالذكر أن استغلال منجم زكوندر، الذي يقع في جبل سيروا، تم على مراحل متقطعة منذ القرن 11 وقدر احتياطه عند توقف الاستغلال بحوالي 195 ألف طن من المعدن. وتشير تقديرات الشركة حاليا إلى أن مدة الاستغلال تصل إلى عشر سنوات مع إمكانية توسيع العمليات في حال حدوث اكتشافات جديدة، علما بأن القيمة الصافية الحالية للمنجم تقدر بحوالي 65.9 مليون دولار بإنتاج سنوي يصل عند مباشرة الأشغال إلى 20 طنا قد تنتقل إلى 32 طنا خلال السنوات اللاحقة.
