في تطورات ملفتة لما أصبح يعرف في مدينة تارودانت بقضية القاعة المتعددة الوسائط بثانوية سيدي وسيدي بتارودانت، أقدمت الشركة الموكل إليها إنجاز المشروع على رفع دعوى قضائية ضد جمعية تلاميذ الثانويات التأهيلية المكلفة بالمشروع ومراسلة عامل إقليم تارودانت لوضعه في الصورة الحقيقية للقضية.
وأوضحت مراسلة للشركة، توصلت بها “مشاهد.أنفو”، أنها بعدما سلكت كل المحاولات الودية لإستخلاص مستحقاتها ومتابعة الأشغال، وبعد رفض رئيس الجمعية وأمينها لكل السبل الودية المقترحة من طرف الشركة، وجدت الشركة نفسها مضطرة لمتابعتهم قضائيا ومطالبتهم أيضا بالتعويض عن كل الأضرار والخسائر التي لحقت بهم جراء توقف الأشغال منذ تاريخ 20 أكتوبر 2013.
وذكرت الشكاية أنه بعد أن “تماطل” رئيس جمعية تلاميذ الثانويات التأهيلية بتارودانت وكذا أمينها في مراحل إنجاز المشروع الذي ينجز تحث إشراف لجنة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وجدت الشركة نفسها ضحية عملية “نصب واحتيال” تجلت بوضوح عندما حاولت الشركة استخلاص مستحقاتها عن طريق صرف شيك بمبلغ 56000 درهم المقدم من طرف رئيس الجمعية وأمينها.
وأشارت الشكاية أن محاولة صرف الشيك جاءت في إطار صرف الجمعية للدفعات المتممة لمجموع الدفعات المستحقة، غير أن الشركة تفاجأت بتعرض الرئيس والأمين العام لصرف الشيك عن طريق الإدعاء بسرقته وضياعه وعدم تحريره لصالح الشركة تبعا للمسطرة المتفق عليها قانونيا، “مع العلم أن الجمعية توصلت من جهتنا بإيصال استلام الشيك بتاريخ 06 دجنبر 2013 المودع بقسم العمل الإجتماعي بعمالة إقليم تارودانت من طرف رئيس الجمعية”، توضح الشكاية.
وأكدت المراسلة على أنه” في ظل كل هذه المعطيات الصادرة عن مسؤولي الجمعية والمماطلة والنية السيئة والإخلال ببنود العقد والتلاعب بالوثائق المدلاة بقسم العمل الاجتماعي بعمالة تارودانت المبررة لدفعات الجمعية النقدية، نكون مجبرين للدفاع عن حقوقنا بجميع الوسائل الإدارية والقانونية”.
