أكدت مصادر إعلامية أنه مع إعلان وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، إحالة 21 ملفا يتضمن اختلالات ذات طابع جنائي، على النيابات العامة المختصة بمختلف محاكم الاستئناف، من أجل إجراء أبحاث قضائية بخصوصها، ويتعلق الأمر بخمس مؤسسات عمومية و16 جماعة ترابية من بين المؤسسات والجماعات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012، أثيرت تساؤلات حول الجماعات الترابية الواردة في التقرير والمعنية بقرار الإحالة، ومدى تعامل الرميد بالانتقائية في إحالة الملفات على القضاء، خاصة أن الجماعات المعنية يوجد على رأسها رؤساء من مختلف الأحزاب.
ومن ضمن الملفات المتعلقة بتدبير المجالس الجماعية، الواردة ضمن التقرير، هناك ملف يتعلق بالمجلس البلدي لمدينة القنيطرة، الذي يشرف على تدبيره عزيز رباح.
سعيد باها
