2 مليار سنتيم غرامة لمجزئي الأراضي بأكادير

2 مليار سنتيم غرامة مادية في حق أولى طلائع  المدانين من قبل المحكمة الابتدائية بأكادير بتهمة تجزيئ وتقسيم  أراضي تابعة للخواص، أو للدولة. فالإدانة شملت أخوين من جماعة الدراركة أدين أول أمس الأربعاء كل واحد منهما مليار سنتيم. غرامة اعتبرها متتبعون ردعا قاسيا، بعدما أصبح صعبا على السلطة المحلية التدخل من أجل تهديم الأبنية غير القانونية. فالإدانات ترتكز في هذا النوع من الجنح على الغرامة.

وتأتي هذه العقوبة بعدما أحال المجلس الجماعي للدراركة الملف على القضاء، وقامت قيادة الدراركة ومصالح الشرطة القضائية بإنجاز محاضر معاينة. وبعدما تناسل البناء غير المرخص بكل أطراف الجماعة، تلته تدخلات لسلطات ولاية أكادير والقوات العمومية أدت لتهديم مجموعة من الأبنية بمنطقة والحوري، بالدراركة، وأخرى بمنطقة تكاديرت بنفس الجماعة بعد حوالي أسبوعين عن التدخل الأول، وعرفت هذه التدخلات مواجهات أدت إلى قيام مجموعة من الغاضبين بالهجوم على مقر قيادة الدراركة وتخريبها.

ملف إدانة مجزئين يقطنان بنفس الجماعة ويعتبران من ذوي الحقوق، نوقش في جلسة 26 أكتوبر الأخير، وأدرج للتأمل إلى جلسة أول أمس 16 نونبر لتقول فيه كلمتها الراذعة التي اعتبرها متتبعون “قاسية، وأول القضايا التي يبث فيها القضاء من هذا النوع، وأنها تهدف الرذع حتى يتراجع مجزؤوا الأراضي وسماسرة العقار إلى الخلف”.

وعلاقة بالموضوع أدرجت المحكمة الابتدائية ملف يتضمن نفس التهمة، وهي التجزيئ والتقسيم للأراضي بشكل خارق للقانون، ويضم مجزئين من منطقة تماونزا بجماعة أورير، بلغ عددهم قرابة 16 متهما، وستشرع المحكمة في البث فيه بداية من السادس والعشرين من الشهر الجاري.

وكانت أورير بدورها عرفت مواجهات مع القوات العمومية، أدت في شهر يولويوز الأخير إلى  إتلاف ممتلكات قيادة أورير وتخريب ثلاثة سيارات تابعة للقوات المساعدة، وخلفت جروحا في صفوف القوات العمومية،  كما أحيل 26 موقوفا في الأحداث على المحكمة الابتدائية، وقررت متابعتهم في حالة سراح. وكان الغاضبون بالدراركة بدورهم قاموا في أواخر شهر أبريل  بتخريب قيادة الدراركة.

إدانات تجري بعدما شمل البناء العشوائي مجموعة من الأراضي العارية بالدراركة منه املاك الخواص وأخرى تابعة للمياه والغابات، بينما شمل البناء بأورير بعض الأراضي التي تدخل في مجال الحزام الأخضر، وأخرى تندرج في إطار الملك البحري.