عقدت يوم أمس الخميس لجنة محلية تعميرية بأمرمن عامل إنزكان حميد الشنوري اجتماعا برئاسة رئيس دائرة إنزكان حضره النائب التاسع للمجلس البلدي” إبراهيم أخراز” والنائب المكلف بالتعمير وممثلي قسمي التعميربالبلدية والعمالة والوكالة الحضرية إلى جانب ممثل الغرفة التجارية.
الإجتماع بحسب مصادرالجريدة جاء بناءا على أمرمن عامل إنزكان بعد أن تداولت أخبار تفيد أن هناك غضبة من وزيرالداخلية حصاد على عدم ضبط السلطات الإقليمية لملف السوق البلدي الجديد.
مصادر حضرت اجتماع أمس أكدت وقوع مشاداة وملاسنات كلامية بين رئيس اللجنة والنائب ” والخشى محمد” المكلف بالتعميربعد أن حاول هذا الأخير تمويه اللجنة بتصميم غيرمصادق عليه كان الهدف منه تبريرالمخالفات التعميرية التي شابت عملية البناء السوق البلدي الجديد، وأضافت المصادرأن رئيس اللجنة رفض التصميم الجديد مؤكدا اعتماده على التصميم السابق المصادق عليه وهو ما أغضب النائب المكلف بالتعمير ليغادرالإجتماع، موقف إعتبرته مصادرنقابية صفعة جديدة لهذا النائب الذي شبهات حول دوافع إصراره على تمريررخصة نهاية الأشغال الخاصة بالسوق البلدي مؤكدة نفس المصادرأنها ” صفقة العمر”.
مغادرة النائب” والخشى” لإجتماع أمس وتدخل النائب التاسع لرئيس المجلس البلدي لإنزكان بإرجاع” الغاضب” لإستئناف الإجتماع،تصرف فسرته مصادرمهتمة على أن النائب التاسع”أخراز” لايريد التفريط في “الغاضب” إعتبارا للخدمات الذي يقدمها هذا الأخيربأعتباره مكلفا بالأشغال ومالك للشركة التي تقوم ببناء السوق الجديد وفي نفس الوقت المفوت لإبنه وأخيه 50 في المائة من أسهم الشركة”برادر سانتر شوب” صاحبة إمتيازبناء وإستغلال السوق البلدي ” الحرية”.
وكانت اللجنة بحسب مصادرنا يوم أمس الخميس أن قامت بزيارة ميدانية للمشروع بعد أن وقفت على عدة خروقات شابت البناء منها ما أشارإليه تقريراللجنة المحلية المنعقدة بتاريخ 26/05/2008 وتقريرموازي للمجلس الأعلى للحسابات 2009 .
مصادرمهتمة أكدت بوجود خروقات أخرى “فاضحة” في السوق الجديد تمارسها الشركة نائلة الإمتيازلم تقم السلطات الإقليمية بأي إجراء عملي لتصحيحها من قبيل إستمرار الشركة في إيهام التجاربالتملك وزيادة المستثمرتراءا ضدا على كناش التحملات والإتفاقية وعدم تطبيق “الفسخ” بالرغم من توفر شروطه.
تحرك العامل الشنوري في ملف السوق الجديد إعتبرتها مصادر” تمويها” للوزيرحصاد ودرا للرماد في عيون التجار والنقابات المهنية بعد صمت تجاوز سنتين وصل إلى حد إتهام عامل الإقليم بالنصب والإحتيال والوقوف إلى صف لوبي العقار تحت يافطة “إخراج المشاريع”.
هذا وقد كانت وزارة الداخلية قد توصلت بعدد من الشكايات تطالب من حصاد إيفاد لجنة خاصة للبحث والتقصي في أسباب إنتهاج السلطات الإقليمية لغة ” الصمت” إزاء ما يحدث من تجاوزات في السوق الجديد مما تسبب في رفع درجة الإحتقان في صفوف التجار.
وقالت مصادرنا أن قضاء إنزكان سيتداول يوم الإثنين المقبل ملفا خاص بالسوق الجديد وصاحبه المتهم بالنصب والتصرف في أموال غيرقابلة للتفويت .
بركــــة
