على إثر المصادقة على رفع سن التقاعد من قبل الحكومة عقدت لجنة التنسيق للمركزيات النقابية الثلاث الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماعا طارئا يوم الأربعاء 3 شتنبر 2014 بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء.
واعتبرت هذه المركزيات ما جرى خطوة استفزازية غير مسبوقة للحكومة وتحد سافر لكل الأعراف والقوانين والمؤسسات، بعدما تفاجأت الحركة النقابية المغربية ومعها الرأي العام الوطني، بإقدام الحكومة على إصدار:
ü مرسوم قانون يقضي ـ بطريقة ملتوية وتحايلية ـ برفع سن التقاعد بالنسبة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية،
ü أجرأة وتقنين قرار التمديد الإجباري لعمل الأساتذة الباحثين والموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية إلى غاية متم السنة الدراسية أو الجامعية رغم بلوغهم حد سن التقاعد.
وبعد وقوفها على ما اسمته “الخلفيات والانعكاسات الخطيرة لهذه القرارات الحكومية الانفرادية والجائرة التي تضرب في العمق المكتسبات الاجتماعية وتهدد الاستقرار والتماسك الاجتماعي، فإن المركزيات النقابية الثلاث أعلنت أنها:
- تستنكر إصرار الحكومة على تجميد المفاوضات الجماعية والإجهاز على المكتسبات.
- ترفض مبدئيا وتفصيليا مرسوم القانون السالف الذكر وتدعو إلى إلغائه فورا. مع تأكيدها على التشبث بمصلحة المدرسة العمومية وعموم المتمدرسين.
- تقرر دعوة هياكلها التقريرية من أجل اتخاذ القرارات النضالية اللازمة، وتدعو كافة مناضليها وعموم الطبقة العاملة إلى مضاعفة التعبئة والاستعداد لمواجهة القرارات اللاشعبية لهذه الحكومة .
