موحى أملال مالك سيرك للأطفال يشكو لجلالة الملك الحجز التعسفي على آلياته ومعداته، ووقف معاش أزيد من 20 مستخدما

 بعدما ضاقت السبل بموحى أملال مالك سيرك للألعاب، بخصوص دعوى جنائية لإنصافه من الشطط الذي لحقه بابتدائية خنيفرة واستئنافية مكناس في موضوع ملف جنائي ضد شملال محمد يخص السرقة الموصوفة والتعدد والتهديد بالقتل وعرقلة حرية العمل موضوع ملف متابعة جنائي ابتدائي 353\ 2014 مدرج بجلسة 24\9 \2014 لدى لدى الوكيل العام للملك بمكناس.

فبعد تمتيع المتهم شملال بالسراح المؤقت بكفالة 10 الاف درهما، مند الجلسة الأولى، قام برفع شكاية بخيانة الأمانة في حق موحى أملال لدى النيابة العامة بابتدائية خنيفرة نخص موضع المعدات التي اعتقل من أجلها….فبعد الحجز على معداته بشكل مفاجئ وبدون حكم قضائي أو مخالفة أو دين…

يتوجه موحى املال إلى جلالة الملك في رسالة مفتوحة هذا نصها:

———————————————————————

سيدي جلالة الملك أعزكم الله، ونصركم: أضع بين يديكم الكريمتين مظلمتي هذه، جراء الظلم الذي لحقني، فتضررت مصالحي، فمند أكثر من عشرين يوما، وضعت معدات واليات السريك والألعاب الترفيهية التي أملكها وأتحوز عليها مند بداية الثمانيبنات وذلك بساحة قرب الملعب البلدي بمدينة خنيفرة.

إنني يا جلالة الملك أمارس نشاطي الترفيهي باستعمال معداتي التي أملكها عبر التراب الوطني، وخاصة بأقاليم الجنوب مثل الداخلة وبوجدور والعيون والسمارة، وبويزكارن وتيزنيت وأكادير ووارززات وبمدينة خنيفرة وغيرها بعد حصولي على رخص استغلال أملاك عمومية بدون أي نزاع، أو تعرض من أي كان حول معداتي.

وإني يا سيدي مارست مؤخرا نشاطي كالمعتاد بمدينة خنيفرة في صيف 2014 بداية من 1-6-2014 إلى 29-8-2014 غير انني فوجئت خلال هذه الفترة بالمسمى شملال محمد ومن معه متلبسا بمحاولة السرقة الموصوفة ليلا وبالتعدد، وعرقلة حرية العمل، والتهديد بالقتل والابتزاز فاضطررت إلى تقديم شكاية عدد 291\ 3101 \ 2014 إلى جناب الوكيل العام للملك باستئنافية مكناس انتهت بالمتابعة وتقديم واعتقال المعني بالأمر ومن معه في ملف جنائي ابتدائي عدد353\14 لا زال يروج أمام استئنافية مكناس. المدرج بالجلسة الاولى بتاريخ 23-7-2014 إلا أنه تم اطلاق سراح شملال محمد ومن معه بكفالة 10.000 درهما بالنسبة لشملال محمد، وتم تأخير الجلسة الى يوم

 25-8-2014  فتم منح السراح  المؤقت للمتهمين جميعهم وأدرجت القضية لجلسة 24\9\2014 .

وإنني سيدي جلالة الملك بتاريخ 14\7\2014 عندما أردت نقل بعض معداتي إلى موسم مولا قبتاين بإقليم القنيطرة أحضرت اربع شاحنات من الحجم الكبير ، فتعرض لي شملال محمد مستعملا العنف والقوة، اشتكيت أمام الضابطة القضائية بالهجوم ليلا ” الواحدة و 45 دقيقة” وتم الاستماع إلي في محضر قانوني، واستمعت الشرطة إلى شهودي، كما اشعرت بالاتصال بالشرطة في حالة تعرض المتهم شملال عند نقل معداتي، وأعطيت تعليمات للشرطة من النيابة العامة من أجل الحراسة إلى حين نقل المعدات.

وكما جرت الأمور يا سيدي المنصور بالله بدأت أنقل الآليات على الشاحنات إلا أنه بعد شحن شاحنة واحدة توصلت الشرطة بتعليمات مباغثة  جديدة على الساعة الحادية عشرة ليلا من السيد نائب الوكيل العام للملك بمكناس والسيد نائب وكيل الملك بخنيفرة تقضي بحجز المعدات إلى حين البث في شكاية تقدم بها محمد شملال بخيانة الأمانة ضدي عدد2322-3101-2014  احيلت على السيد وكيل الملك بتاريخ 22-08-2014 ضدي. وقبل حتى الاستماع إلى تصريحاتي وبدون علمي بأية شكاية مع العلم بوجود أزيد من 20 عاملا توقفوا عن العمل وبقيت المعدات تحت حراسة القوات المساعدة والشرطة.

سيدي جلالة الملك المنصور بالله: إن السؤال المطروح الذي يحيرني، هو كيف أن السلطات القضائية قامت بحجز معدات تعود ملكيتها لي بدون أي حكم قضائي أو أي مخالفة أو نزاع مع أي كان، أو ذين. ثم كيف للسيد شملال محمد أن يكون متهما بمحاولة سرقة موصوفة ليلا “معدات” والتعدد والتهديد وعرقة حرية العمل،  في ملف جنائي ثم يصدر قرار بحجز المعدات التي اعتقل من أجلها.

لقد اتصلت سيدي أمير المؤمنين بالشرطة القضائية في اليوم الموالي للاستماع إلي فصرحت بأنني مند سنوات الثمانينات وأنا اعمل بالسيرك للألعاب الترفيهية للأطفال في جميع ربوع المملكة باستعمال معدات وآليات في ملكيتي، وحصلت على عدة رخص للاستغلال بأملاك عمومية ولي عدة أحكام قضائية في مواجهة  جهات من السلطات المحلية وأتوفر على تأمينات  السيرك  وخبرات قضائية  مختلفة، والخبرات التقنية للمعدات، لم يسبق للمسمى شملال محمد أن كان طرفا فيها، وقد أدليت بكل تلك الوثائق في المسطرة عدد 409\ 2014 موضوع خيانة الامانة حسب زعمه.

 وإنه قبل الاستماع إلي تم حجز المعدات تحت الحراسة إلى حدود الساعة، باعتبار نفوذ شملال محمد الذي يتمته به بالمنطقة.

إن ما تعرضت له يا جلاله الملك في نازلة هذا الملف يعتبر خرقا للقانون وشططا في استعمال السلطة وسبيلا للإفلاس التام نتجت عنه أضرار لحقت بمصالحي الخاصة، وتوقفت عن نشاطي دون صدور أي حكم قضائي يستوجب حجز معداتي مع العلم أن عدد عمالي الذين ينتظرون مصيرهم يفوق العشرين.

سيدي جلالة الملك: لو كان السيد شملال محمد يدعي ملكيته للمعدات وآليات السيرك فعليه اللجوء إلى القضاء المدني لإثبات ما يدعيه من ملكية باعتبار ان موضوع النزاع بيني وبينه يكتسي صبغة مدنية، فأنا من يملكها مند سنوات عديدة، وإن الحيازة سند الملكية ومن يدعي العكس فعليه عبء الاثباث.

إن سبب هذا النزاع المختلق هو أنني قمت بشراء معدات أخرى من السيد شملال محمد وتوصل بقيمتها مني فامتنع عن تسليمها إلي رغم جميع المحاولات الحبية وإنذاره بذلك من طرف المفوض القضائي.

سيدي جلالة الملك المنصور بالله:

إنني بعد عرض كل هذه الوقائع ألتمس من مقامكم العالي بالله أن تتفضلوا بإعطاء تعليماتكم السامية للجهات المختصة برفع الحجز عن معداتي وآليات السريك التي هي في ملكيتي، مع العمل على تثبيت الأمن في المكان المحجوز فيه المعدات حتي يتم شحنها، ومغادرة المكان في أمن وأمان.