إن ما وقع في ملف العقار في مدينة الحسيمة وما تلاه من أوامر ملكية لوزارتي الداخلية والمالية بالتدخل والقيام باللازم في الموضوع يجعلنا أمام ثلاثة مستويات أساسية لا يمكن إغفالها، هي المسؤولية الثابثة للدولة، والحكمة الملكية في هذا الملف على غرار العديد من الملفات والقضايا، إضافة إلى طريقة حل الملف قبل أن يصبح مصدر هلع أو خطر بالنسبة للمواطنين.
حيث أن دولة الحق والقانون، التي تعد الضامن الوحيد لحقوق المواطنين والحامي الأساسي لها، تبقى مسؤولة عن مثل هذه الأخطاء والمشاكل، وهي مسؤولة اليوم على ما وقع في قضية اختلالات المشروع العقاري التابع لصندوق الايداع والتدبير بالحسيمة، وأن لا أحد اليوم يستطيع إقناعنا بعكس هذا الكلام.
كما أن معالجة هذا الملف تمت بحكمة وفعالية وبالطريقة الصحيحة، فالتدخل الملكي كان في التوقيت الصحيح، حيث أن التدخل الملكي قطع مع ما يُعرف لدى المغاربة بـ “طاحت الصومعا علقو الحجّام” أو تحميل “الحائط القصير” أو الحلقة الضعيفة مسؤولية ما وقع، وتوجه إلى موضع الألم الحقيقي لفرض معالجة حقيقية بطريقة ذكية وحكيمة.
ثم الأمر الثالث الذي يمكن إثارته في هذا الصدد هو أن الملك تدخل في وقت لم يعرف أحد عن هذا الملف، بالإضافة إلى أن المواطنين المعنيين بالملف لم يصل أحدهم مرحلة الهلع أو مستوًى يستدعي الخوف.
يونس الشيخ
