بعد رسالة النقيب عبد الرحيم الجامعي التي عبر فيها عن حزنه لتصويت فرق الأغلبية كما المعارضة بالإجماع على قانون العدل العسكري، على الرغم من اقراره لعقوبة الإعدام خرجت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية امينة ماء العينين لترد على الجامعي وتدافع عن مواقف حزبها المدافعة عن ابقاء عقوبة الاعدام ضمن القوانين المغربية.
وقالت ماء العينين انه يصعب عليها الاقتناع بكل دفوعات الجامعي الذي يطالب بالغاء عقوبة الاعدام، مضيفة في رسالة نشرتها على حسابها على الفيسبوك، عليهم تاجيل مهرجان الثرثرة في اشارة الى الجمعيات الحقوقية المطالبة بالغاء عقوبة الاعدام الى حين مناقشة القانون الجنائي امام وزير العدل و الحريات.
ودافعت البرلمانية، عن حزب العدالة والتنمية، عن تصويت حزبها على قانون العدل العسكري الذي يشمل عقوبة الاعدام، قائلة ان حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة ليس معسكرا محافظا يتشبث بعقوبة الاعدام لذاتها، بل انههم يؤمنون ان الامر يحتاج الى نقاش عميق و هادئ يترك فيه جانبا كل التوصيفات و الاحكام القدحية.
واشارت ماء العينين الى ان القضايا الخلافية لا تحل بالتنازع و تاجيج نزعات التصادم و التقاطب، بل ان “القضايا الخلافية التي يتداخل فيها القانوني و الديني و الثقافي و الاجتماعي تحتاج الى نفس ايجابي للنقاش لا ان تحول الى مجال لتسجيل الاهداف و الاهداف المضادة”. واوضحت ان حزبها مع مراجعة العقوبة و تضييق مجال تنفيذها كي لا تشمل القضايا السياسية و غيرها .
كما دعت الى الاجابة عن اسئلة محرجة في حالة اعتبار الفصل 20 من الدستور المغربي الذي ينص على أن “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، “.مكسبا حقوقيا غير قابل للتراجع يحصن الحق في الحياة، متسائلة:” ماذا نفعل في قاتل محترف بتعدد الجرائم ؟ماذا نفعل امام من يغتصب و يقتل 10 اطفال مرة واحدة بدم بارد و بدون ندم او حسرة،كيف نقنع اما اغتصب طفلها و عذب و قتل بدم بارد؟”.
أمال أبو العلاء
