تدخل الزيادات في أسعار الماء الصالح للشرب والكهرباء، التي أقرتها حكومة عبد الإله بنكيران ضمن عقد برنامج لإنقاذ المكتب الوطني للماء والكهرباء، حيز التنفيذ اليوم الجمعة وذلك للمستهلكين أكثر من 100 كليواط في الكهرباء و6 متر مكعب في الماء شهريا.
الزيادة الجديدة التي بدأت انطلاقا من فاتح غشت 2014 ستوفر خلالها الحكومة حوالي 13 مليار و950 مليون درهم من جيوب المواطنين، حيث ستتم “معالجة وضعية العدادات المشتركة بما سيمكن المشتركين المعنيين من الاستفادة من الشطر الاجتماعي”.
وفي تعليقه على الزيادة الجديدة التي انضافت إلى العديد من الزيادات والتي شملت المحروقات بالأساس، اعتبر بوعزة خراطي رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، أن “الزيادة الجديدة قرصنة مفضوحة من الحكومة لجيوب المغاربة”، مستغربا من “توجه الحكومة نحو المواطنين لسد إفلاس مؤسسة عمومية ناتجة عن سوء تدبير يعرف المسؤولين عليها”.
ودعا خراطي في تصريح لهسبريس، الحكومة إلى إبعاد الوسطاء عن المواطنين في عملية توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب، معتبرا ذلك نوعا من الاستنزاف الذي يرهق كاهل المستهلكين، “وعليها أن تبحث عن صيغة لضمان توزيع هاتين المادتين من المنتج الأصلي نحو المستهلك مباشرة”.
وقالت الحكومة إن الزيادات لن تشمل الأشطر الاجتماعية التي تقل عن100 كيلواط شهريا بالنسبة للكهرباء، والتي تهم 4 مليون و100 ألف من المشتركين، و6 متر مكعب شهريا بالنسبة للماء، والتي تهم 2 مليون و200 ألف من المشتركين.
واستغرب رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، في هذا السياق من معطيات الحكومة، واصفا ما قدمته ” بأنه كذب وضحك على الذقون”، “فالحكومة بهذه المعطيات تمارس التضليل على المواطنين”، على حد قول خراطي.
وأكد أن حكومة عبد الإله بنكيران تحاول التفرقة بين المغاربة عند استهدافها المباشر لفئة منهم، معتبرا أن المغاربة سواسية ويجب حمايتهم جميعا، “كما أنه لم يعد هناك من يستهلك أقل من عن100 كيلواط في الكهرباء و6 متر مكعب شهريا بالنسبة للماء”.
ويهدف عقد البرنامج الجديد، حسب رئاسة الحكومة، إلى استعادة العافية المالية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بغرض تمكينه من مواصلة تطوير برامجه واستثماراته الإستراتيجية، لضمان أفضل شروط الجودة والأسعار للاستجابة للطلب الوطني المتزايد على الكهرباء والماء الصالح للشرب وبنيات الصرف الصحي.
محمد بلقاسم
