ضحايا الضيعات..قصص مستخدمات تحولن إلى أمهات عازبات

قصص مثيرة وغريبة، لفتيات تحولن من عشيقات إلى أمهات، لكن عازبات قبل الأوان. جئن إلى الضيعات الفلاحية بإقليم اشتوكة أيت باها، ضواحي مدينة أكادير للعمل ومساعدة أسرهن، قبل أن يجدن أنفسهن حوامل بعد تعرض بعضهن لاعتداءات من طرف العمال الزراعيين والمسؤولين عن الضيعات، أو بعد تعرفهن على شباب آخرين يعترضون سبيلهن عند خروجهن من الضيعات خلال انتهاء مدة العمل.
فتيات في عمر الزهور سقطن في فخ الحمل والولادة، ولم يستطعن إخبار أسرهن بحقيقة الأمر ليقررن البدء في حياة جديدة بعيدا عن العائلة خوفا من الانتقام والعار، لكن شعورا بالخيبة والمهانة والذل يظل دوما ملازما لهن، لكونهن أنجبن خارج إطار الزواج.  كثيرات هن الضحايا اللواتي تعرضن للاعتداء الجنسي من طرف عمال ومسؤولين بالضيعات، منهن من أنجبت خارج إطار الزواج، ومنهن من طردت من العمل بمجرد إخبار رب العمل بما وقع لها لتجد نفسها في الشارع عرضة للضياع.

«رفض الاعتراف بابنه»
لم تكن فاطمة تدري، وهي الفتاة المتعلمة والحاصلة على دبلوم في التأهيل الفلاحي، أن عملها في الضيعات الفلاحية سيقودها إلى الحمل خارج إطار الزواج، ولم يكن يدر بخلدها أن أول سؤال سيطرحه عليها أب المولود عندما أخبرته بأنها حامل هو «ابن من؟».
جاءت فاطمة البالغة من العمر 27 سنة، والمتحدرة من ضواحي مدينة كلميم إلى منطقة اشتوكة أيت باها قرب أكادير المعروفة بنشاطها الفلاحي، بحثا عن عمل لمساعدة عائلتها الفقيرة.  خلال فترة دراستها بالمعهد التقني الفلاحي بكلميم، كانت تتردد على ضيعات اشتوكة بين الفينة والأخرى خلال مرحلة التدريب الذي يوازي الدراسة النظرية بالمعهد، لتتيقن بعد حصولها على الدبلوم بضرورة الاشتغال باشتوكة، حيث فرص الشغل بالميدان كثيرة ومتعددة. بدأت العمل في ضيعة كرئيس فرقة، وهي رتبة مهمة في المجال، حيث تتكلف بمراقبة وتأطير مجموعة من العاملات، رتبة لم تكن لتحصل عليها في أول عمل لولا حصولها على شهادة التأهيل التقني الفلاحي. استمرت في العمل لمدة ثلاث سنوات، كانت الأمور حسب ما ترويه عادية، رغم بعض التحرشات العابرة داخل الضيعة بين الفينة والأخرى. ذات مرة كانت واقفة على جانب الطريق بعد خروجها من الضيعة تنتظر مرور سيارة للنقل السري لتقلها إلى المدينة، بعد طول انتظار، خرج من الضيعة أحد المسؤولين، حيث رمقها وأوقف سيارته لكي يقلها إلى المدينة، وافقت فاطمة على الأمر، فهي في عجلة من أمرها للوصول إلى بيتها، لأن الليل بدأ يرخي سدوله، وأي تأخر قد يجلب عليها المتاعب وقد تتعرض لمكروه. أثناء الطريق فرض عليها هذا المسؤول أن ترافقه إلى بيت أعده خصيصا لليالي الحمراء، أبدت فاطمة رفضها القاطع لذلك الطلب، لكن بعد مواصلة هذا المسؤول لتهديداته ووعيده إن هي لم ترافقه، فإن مصيرها سيكون الطرد، استعملت كل حيلها ذلك اليوم إلى أن أفلتت، لكنها قبلت، مكرهة، أن ترافقه في مرة قادمة، حيث نقلها في مساء أحد الأيام من الضيعة إلى بيت بأيت ملول، ومارس معها الجنس. بعد ذلك بدأ سائق شاحنة (سنة 30 سنة) يعمل بنفس الضيعة بالتحرش بفاطمة ومضايقتها، وأمام رفضها وتعنتها هددها بفضحها أمام زميلاتها بكونها رافقت المسؤول عن الشغل بالضيعة إلى بيته وقضاء ليلة معه، فلم يكن أمامها سوى الانصياع لرغبته. استمر الطرفان في ممارسة الجنس إلى أن انتهى الموسم الفلاحي وعادت فاطمة إلى منزل أسرتها بكلميم، ولم تدر أنها حامل إلا بعد أن بلغ عمر الجنين 7 أشهر.
لم تستطع أن تخبر أسرتها بالأمر خوفا من الانتقام، ومباشرة بعد ذلك عادت إلى اشتوكة أيت باها هربا من العار وخوفا من انكشاف أمرها. أخبرت فاطمة أب الجنين بحقيقة حملها منه، فرفض الاعتراف بذلك، لكن ما حز في نفسها هو أن أول سؤال سألها «هذا الجنين ابن من؟»، تروي فاطمة أنها أصيبت بدوار شديد وهي تسمع هذا السؤال الغريب، لكنها تمالكت قوتها وأجابته «انه ابنك، فأنا أعرفك أنت لوحدك»، لكن العشيق أجابها قائلا «ابحثي عن شخص آخر، فأنا بريء من ذلك». تدبرت فاطمة أمرها لوحدها  وعادت للعمل في محطة للتلفيف، حيث علم الجميع بحقيقة حملها، البعض رفض الاشتغال معها، فيما تكلفت مسؤولة بالمحطة بمساعدتها والاعتناء بها. بعد اقتراب موعد وضعها انتقلت إلى مقر جمعية أم البنين للفتيات في وضعية صعبة بمدينة أكادير، هنا تم استقبالها بحفاوة واحتضانها بمأوى الجمعية، حيث يوجد عدد كبير من الفتيات الحوامل اللواتي يعتنى بهن ويقدم لهن التطبيب والتغذية والإيواء إلى أن يبلغ عمر أبنائهن 40 يوما بعد الوضع، حيث يتم نقلهن إلى بيوت أخرى للبحث عن عمل أو الانتقال إلى منازل أسرهن بعد إجراءات الصلح أو اعتراف الآباء بنسب أبنائهم.
فاطمة بعد أن بلغ سن ابنها حوالي شهرين عادت إلى منزل أسرتها بكلميم، لكنها تركت ابنها لدى إحدى السيدات بأكادير، فهي خائفة من أن ينكشف أمرها بين العائلة، كما أنها لم تستطيع بعد إخبار أسرتها بالأمر. لكن مسؤولة جمعية أم البنين هي من تكلفت بإخبار أختها الكبرى بحقيقة حمل شقيقتها، تفهمت الأخت الكبرى الأمر رفقة بقية إخوتها، لكن الوالد لم يستطع تقبل ذلك، مؤكدا أنه لا يريد أن يرى فاطمة في المنزل مرة أخرى.

افتضاض بكارة داخل سيارة
تحولت كريمة من فتاة وديعة تحب الحياة وتقبل عليها، إلى فتاة تكره الرجال وتعتبرهم مجرمين إلى أن تثبت براءتهم، فهي من مواليد سنة 1983 تتحدر من مدينة تاونات بشمال المغرب، قدمت إلى أكادير من أجل الاشتغال في الضيعات الفلاحية بضواحي منطقة اشتوكة أيت باها، بعدما أخبرتها مجموعة من بنات مدينتها بأن فرص العمل باشتوكة متعددة وكثيرة. بعد مدة من العمل، دأب مسؤول بالضيعة التي تشتغل فيها على  معاكستها والتحرش بها، بل وتهديدها إن هي واصلت تعنتها، فما كان من منها سوى الانصياع لرغبات هذا المسؤول الذي بدأت تخرج معه بين الفينة والأخرى على متن سيارته. بعد ذلك أصبحا يمارسان الجنس بشكل سطحي إلى أن افتض بكارتها في مساء أحد الأيام داخل سيارته. هنا أخبرها بأنه سيتزوجها وسيصلح خطيئته في مستقبل الأيام، لتستمر علاقتهما الجنسية  إلى أن نشب خلاف بينهما بعدما رفضت الاستمرار في ممارسة الجنس معه دون عقد زواج، وأمام رفضه ذلك عادت إلى مسقط رأسها تاونات، حيث قضت هناك مدة شهرين إلى أن اكتشفت أنها حامل بعد انقطاع العادة الشهرية لشهرين متتاليين وظهور علامات الحمل عليها، لم تستطيع إخبار والديها وإخوتها بالأمر، فقررت العودة إلى أكادير إلى حين تدبر هذه الأزمة حسب روايتها، أخبرت والديها بأنها عائدة إلى أكادير للاشتغال في ضيعة باشتوكة. بعد مدة من التسكع والنوم في الشوارع والمحطات الطرقية، اقتسمت مع إحدى صديقاتها بيتا يسكنان فيه إلى أن جاءها المخاض، فتم نقلها إلى مستشفى الحسن الثاني بأكادير، حيث وضعت مولودا ذكرا. تفكر كريمة الآن في الذهاب إلى مسقط رأسها وترك الابن لدى إحدى المربيات قصد إخبار والديها بحقيقة الأمر، وتضيف «إذا قبلوني بابني فذاك أفضل، وإذا لم يقبلوا فابني أهم بالنسبة إلي»، وتبحث كريمة حاليا عن والد ابنها لمصارحته بحقيقة الأمر، رغم أنها لا تعرف لقبه بعد أن فقدت رقمه الهاتفي.

لمسؤولي الضيعات رأي
ونحن نبحث في موضوع الاعتداءات الجنسية على عاملات الضيعات الفلاحية، حاولنا أخذ رأي أصحاب الضيعات الفلاحية، وبعض مسؤوليها، لكن أغلبهم رفض الحديث عن هذا الموضوع بطريقة مباشرة. وبعد جهد جهيد تمكنا من أخذ وجهة نظر مسؤول العلاقات العامة والتواصل بإحدى الشركات الكبرى المتخصصة في الفلاحة وتلفيف المنتوجات الفلاحية، فأكد هذا الأخير الذي رفض الكشف عن اسمه أن المشتغلات في ضيعات منطقة سوس من فئات اجتماعية مختلفة، من الحاصلة على الإجازة إلى التي بدون مستوى تعليمي، مضيفا أن 80 في المائة من عمال القطاع الفلاحي من النساء.
وبخصوص الاعتداءات على عاملات الضيعات الفلاحية أكد المتحدث أن الضيعة التي يتولى المسؤولية فيها تفتح تحقيقات كلما توصلوا بأية شكاية من أية عاملة تعرضت لأية تحرشات، أو اعتداءات جنسية، ويتم اتخاذ إجراءات زجرية ضد كل من ثبت ارتكابه لهذه الجرائم، كما أضاف أنه في حالة قيام أية عاملة باتهام مجاني لأي عامل أو أي مسؤول، فإنه يتم طردها من العمل مباشرة. ورغم أن الضيعة التي يشتغل فيها المتحدث لم يسبق أن تعرضت فيها أي عاملة لاعتداء جنسي، حسبه، إلا أنه لم ينف وقوع حوادث اعتداءات في ضيعات أخرى.
اعتداء جنسي في اليوم الأول
ترى المحامية والناشطة الحقوقية في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، لمياء فاريدي، أن النساء العاملات في الضيعات الفلاحية أكثر عرضة للتحرش والاعتداءات الجنسية، بحكم أنهن يشكلن الغالبية العظمى، بالإضافة إلى أن أغلبهن إما أمهات عازبات، أو هاربات من قهر الأسرة أو الزوج أوالأب أو غيره من أفراد العائلة، ليستقر بهن المقام كعاملات في الضيعات الفلاحية. وترى المحامية فاريدي وهي التي تنشط في مركز للاستماع تابع لجمعية «نساء الجنوب»، أن أغلب العاملات في الضيعات الفلاحية يتعرضن بشكل مستمر لاعتداءات جنسية، وتضيف أن الرجل المشتغل معها أو المسؤول في الضيعة يعتبر المرأة المشتغلة في هذا المجال «امرأة قابلة لكل شيء»، بمعنى أنها لن تحرك ساكنا عند التحرش بها أو حتى ممارسة الجنس عليها. وتضيف فاريدي أن مجموعة من عاملات الضيعات يعترفن عند الاستماع إليهن بأن الاعتداءات تبدأ منذ اليوم الأول للعمل في الضيعة، بحيث هناك بعض «الكابرانات» (المكلف بمتابعة العمل)، يقايضون الفتيات والنساء بممارسة الجنس مقابل الحصول على فرصة عمل. ومن بين الأشكال الأخرى للاعتداءات الجنسية، اللجوء إلى لمس مؤخرات العاملات في الضيعات، وتحسس صدورهن، وتنتهي هذه التحرشات بإرغام العاملة على مرافقة هذا المسؤول أو الزميل العامل معها إلى بيته لممارسة الجنس، وتضيف المحامية أن العاملة إذا رفضت طلب المسؤول في ممارسة الجنس معه، فإن مصيرها يكون الطرد من العمل مباشرة في اليوم الموالي، لكون طبيعة عملهن موسمية بدون وثائق عمل، مما يدفع أغلبهن إلى الاستسلام لرغبات هؤلاء رغما عنهن.

العدالة شبه الغائبة
يرى الكثيرون أن المشكل في تفشي ظاهرة الاعتداء الجنسي على عاملات الضيعات الفلاحية، هو قصور الجانب القانوني الذي تبقى آلياته عاجزة عن زجر مرتكبي هذه الاعتداءات، فرغم ورود فصل في القانون الجنائي يتحدث عن الاغتصاب، إلا أن المشكل يبقى في آليات التطبيق. وكثيرة هي الدعاوى القضائية التي رفعتها العديد من عاملات الضيعات اللواتي تعرضن لاعتداءات جنسية داخل الضيعات الفلاحية، ورافعت فيها المحامية فاريدي نيابة عن الضحايا، إلا أن المشكل الحقيقي الذي يبقى عائقا دائما هو لجوء القضاة إلى طلب المعتدى عليها بأن تأتي بالشهود، وهو أمر مستحيل تقول المحامية، لكون العملية الجنسية دائما تتم في الخفاء. وتضيف المحامية أن الطامة الكبرى تتجلى في أنه عندما ينكر المعتدي قيامه بأي اعتداء جنسي على الضحية، فإن القضاء غالبا ما يحكم على هذه الأخيرة بالحبس بتهمة الفساد إذا كانت عازبة أو مطلقة أو الخيانة الزوجية إذا كانت متزوجة. وفي حالة الاغتصاب الناتج عنه حمل، تقول الناشطة الحقوقية، يطالب القضاء بخبرة جينية  للحمض النووي للجنين، بحيث أن أغلب العملات يجدن أنفسهن عاجزات عن تسديد تكلفة هذه الخبرة التي تتراوح ما بين 2500 و 4000 درهم، مما يؤدي إلى إرجاع الخبرة. ونظرا لارتفاع حالات الاعتداءات الجنسية على عاملات الضيعات الفلاحية، فقد اتخذت جمعية نساء الجنوب منطقة أيت عميرة مقرا لها بحكم تواجد نسبة كبيرة من عاملات الضيعات الفلاحية بهذه المنطقة، كما أخذت على عاتقها رفقة 20 جمعية نسائية أخرى مجتمعة تحت اسم «تحالف ربيع الكرامة من أجل تغيير القانون الجنائي»، الدفاع عن هذه الفئة والمطالبة بإقرار زيارات ميدانية لمفتشي الشغل إلى الضيعات من أجل التصريح بالعاملات وتحسيسهن بحقوقهن، وإلزام أرباب الضيعات بتقنين أوقات العمل وتوفير الشروط الأساسية والإنسانية للاشتغال داخل الضيعات الفلاحية.