صاح العشرات من السلفيين أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان وزارة العدل والحريات، في وقفتين احتجاجيتين، دعت إليهما اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين ، إذ صدحت حناجر المحتجين خلال الوقفتين بشعارات تشجب ممارسات التعذيب والتنكيل، التي يتعرض لها المعتقلون الإسلاميون بالسجون المغربية.
إذ طالب إئتلاف الدفاع عن حقوق المعتقلين الإسلاميين المغاربة، يوم امس الثلاثاء 27 مارس 2012، الموازي لمرور سنة كاملة على اتفاق 25 مارس 2011، تاريخ اعتراف الدولة وفق ما أشار إليه بيان اللجنة المشتركة، بمظلومية المعتقلين الإسلاميين، وقدمت وعودا تهم إطلاق سراح المعتقلين في أقرب الآجال عبر دفعات مع منح كافة المسجونين من التيارات الاسلامية بجميع حقوقهم المشروعة إلى غاية الإفراج عنهم.
تزامنا مع الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها اللجنة المشتركة للدفاع عن أمام مقر وزارة العدل، استقبل صبيحة أمس الثلاثاء 27 مارس2011 مصطفى الرميد وزير العدل والحريات تيارات وجمعيات تنتمي للسلفية الجهادية وذلك بغية مناقشة مطالب الحركات السلفية الداعية لتفعيل إتفاق25 مارس 2011، والذي سبق وأن واكبه الرميد خلال فترة ترأسه لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان.
وزير العدل والحريات المغربي عبر عن عزمه فتح حوار وطني من أجل إيجاد حل توافقي وفق مقاربة شمولية تحفظ حقوق وإلتزامات جميع الأطراف، معربا عن تمسكه وقناعته بموقفه الداعي لإيجاد مخرج يحد من حالة التوتر والاحتقان الذي يعرفه الملف، قضية السلفيين بهذا الملف ولم يتخلى عنه و استدل على ذلك بالإفراج الأخير الذي شمل والذي اعتبره إشارة واضحة على عدم إغلاق الملف بهدف ال ، إذ وعد الوزير الحاضرين أنه سيفي بالتزماته بمجرد الإنتهاء من صياغة الميثاق الوطني لإصلاح العدالة، ، وأن إطلاق سراح المشايخ الثلاثة يعد إشارة واضحة لمواصلة تتبعه اتجاه لملف السلفيين المغاربة.
سوس بلوس
