دعا رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، إلى مواصلة التعبئة الجماعية من أجل توفير الشروط الضرورية لتحسين ظروف التمدرس وتقليص التفاوتات والفوارق في مؤشرات التمدرس بين الوسطين الحضري والقروي وبين الأقاليم وكذا بين الجماعات تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص في التعليم.
وأوضح في كلمة ألقاها نيابة عنه مدير البناء والممتلكات، السيد علي نبيل، خلال ترؤسه أمس الإثنين أشغال الدورة الأولى للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم السمارة برسم سنة 2014، أن خصوصية المرحلة المقبلة التي سنعيش خلالها على وقع بلورة وتفعيل المشروع التربوي الجديد تتطلب منا جميعا التحلي بدرجات اليقظة والانخراط والإصرار لرفع تحدي تغيير وتجديد المدرسة المغربية لنكون في مستوى تطلعات المجتمع بمختلف مكوناته.
وأبرز أن نجاح أي دخول مدرسي مرتبط بمدى التمكن من ضمان انطلاق الدراسة بشكل فعلي بمختلف المؤسسات التعليمية منذ اليوم الأول للموعد الرسمي المقرر، وهو ما يستدعي من الجميع، فاعلين وشركاء، التجند بروح من التعاون والتآزر خلال الفترة التي تفصلنا عن هذا الموعد من أجل توفير مختلف مقومات العرض المدرسي من بنيات تحتية وموارد بشرية ودعم اجتماعي لتكون جاهزة ومعممة على جميع المؤسسات التعليمية.
وأضاف أن الجميع مطالب خلال السنة الدراسية المقبلة بالعمل بكل جد وحزم على تكريس ثقافة الواجب والانضباط والالتزام المهني والقطع مع كل الممارسات التي تمس بهذه المبادئ والتي تسيء للمنظومة التربوية وللأسرة التعليمية على حد سواء، وذلك ترسيخا لمبادئ الحكامة الجيدة والمسؤولية في تدبير الشأن التعليمي وصونا لحق التلاميذ في الاستفادة الكاملة من خدمات التربية والتكوين ولنبل مهنة التدريس.
وسجل السيد بلمختار أن هذه الدورة المخصصة لمناقشة حصيلة السنة الدراسية الحالية والاطلاع على الاستعدادات الخاصة بالدخول المدرسي المقبل تأتي عقب المشاورات حول المدرسة المغربية التي تعد ورشا وطنيا يسعى إلى فتح أفق جديد أمام المدرسة المغربية من خلال وضع “مشروع تربوي” يروم إخراج منظومة التربية والتكوين من دائرة الاختلالات والإخفاقات التي تعرفها ووضعها على سكة التغيير وتحسين المردودية وتجويد المنتوج التربوي.
وذكر بمقاربة “التشاور الموسع والمنظم” التي تم اعتمادها خلال مختلف مراحل هذه المشاورات التي عرفت مشاركة أزيد من 80 ألفا من الفاعلين والشركاء والمهتمين بقضية المدرسة المغربية على المستويات الإقليمية والجهوية والوطنية، مبرزا أهمية هذه اللقاءات في إعادة المدرسة المغربية إلى عمق النقاش والانشغال المجتمعي من زاوية تشخيصية واستشرافية تروم تحديد معالم مشروع تربوي جديد يستحضر تطلعات وانتظارات مختلف الفئات المعنية ويعزز من فرص انخراط وتعبئة الجميع خلال مرحلة الأجرأة.
كما ذكر بأهم الأوراش المهيكلة التي ستطبع الموسم الدراسي المقبل والمتمثلة على الخصوص في إرساء البكالوريا المهنية وتوسيع نطاق المسالك الدولية للبكالوريا المغربية، خيار فرنسية، ليشمل مجموع الأكاديميات، وتجريب خيار الإنجليزية بثلاث أكاديميات وخيار الإسبانية بأكاديميتين جهويتين، فضلا عن تعزيز التوجيه نحو التكوين المهني وإرساء مسلك تكوين الإدارة التربوية لتنويع العرض التربوي وتحقيق تلاؤم أكبر بين النظام التعليمي والمحيط الاقتصادي وترسيخ الحكامة الجيدة في تدبير شؤون القطاع.
من جانبه، استعرض مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم السمارة، السيد عبد الله بوعرفه، حصيلة السنة الدراسية الحالية على مستويات بنيات الاستقبال وتنفيذ قرارات المجلس الاداري للأكاديمية ومشروع دعم تدبير المؤسسات التعليمية والتكوين الأساس والمستمر للمدرسين، وتتبع مجالس المؤسسات التعليمية ، مبرزا المؤشرات النوعية التي تم تحقيقها على مستوى نسب النجاح في الامتحانات الإشهادية، والموجهين نحو الشعب العلمية والتقنية.
وأشار إلى الجهود المبذولة في إطار الاستعداد للدخول المدرسي المقبل على مستويات تنويع العرض المدرسي وتعزيز البنية التحتية والرفع من الدعم الاجتماعي لفائدة التلاميذ وتغطية المؤسسات التعليمية بأطر الإدارة التربوية ودعم الشراكات، مذكرا بهذه المناسبة بحصيلة اللقاءات التشاورية حول المدرسية المغربية على الصعيدين المحلي والجهوي والشروط التي تم توفيرها لإنجاحها.
وخلال مناقشتهم للنقط المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة دعا أعضاء المجلس الإداري إلى خلق آليات جديدة لتفعيل عمليات الدعم التربوي داخل المؤسسات التعليمية وتغطية الخصاص الحاصل في هيئة التدريس، وتوسيع تخصصات المركز الجامعي بكلميم وبناء حي جامعي، وضمان استمرارية تجربة المخيمات اللغوية وتعميمها لتشمل جميع الأسلاك التعليمية، وتفعيل أدوار المكتبات المدرسية، ومواصلة تأهيل المؤسسات التعليمية، والإسراع بتعويض البناء المفكك، إضافة إلى خلق مدارس جماعاتية بالجهة وتحسين الإطعام المدرسي، لاسيما بالوسط القروي.
وطالبوا ببرمجة اجتماعات منتظمة ودورات تكوينية لفائدة أعضاء اللجان الوظيفية للمجلس الإداري للأكاديمية، والتعجيل ببناء المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، وصرف التعويضات العينية لفائدة مسيري المصالح المادية والمالية، وتعبئة مزيد من الشراكات لتشجيع التوجه نحو الشعب العلمية والتقنية، وتعزيز التكوين المهني بشعب جديدة ملائمة لسوق الشغل بالجهة، وإنجاز دراسة حول واقع التكوين المهني وآفاقه المستقبلية، وإخضاع مؤطري محاربة الأمية لدورات تكوينية نوعية.
سوس بلوس
